قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامى العام للنيابة تجديد حبس 17 متهما على ذمة التحقيقات التي تجريها في قضية الاتجار بأعضاء البشر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أمر بحبس 25 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمريض، وذلك لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.

وأشرف على التحقيقات المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلوا مقار المستشفيات الحكومية في تنفيذ عملياتهم الإجرامية، حيث كانوا يدخلون المرضى الذين يتم انتزاع الأعضاء منهم، وإعطاؤهم مبالغ مالية زهيدة، في حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء البشرية.

وأسندت النيابة إلى المتهم عددا من الاتهامات، من بينها الاستيلاء على المال العام وذلك لقيامهم بالاستيلاء على بعض المستلزمات الطبية والأدوية وبعض نماذج التقارير الطبية الحكومية الصادرة من الوزارة المخصصة لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية، حيث استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات في تحقيق أغراضهم المخالفة للقانون.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين.

وتحفظت النيابة على المضبوطات والأحراز التي ضمت بعض المبالغ المالية والتي بلغ حجمها نحو مليون دولار، وبعض المبالغ المالية بالعملات الأجنبية الأخرى والجاري حصرها، وبعض المشغولات الذهبية وبعض المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة.

واعترف عدد من المتهمين في تحقيقات النيابة، بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء على نحو مخالف للقانون.. كما انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى المستشفى للوقوف على حالة المتهمين الثلاثة الآخرين، وبيان ما إذا كانت حالتهم تسمح بسؤالهم في الوقت الراهن من عدمه.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهمين الذين شكلوا شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، حيث كانت تستغل الشبكة التي تضم مصريين وعرب الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.