أصدر البنك المركزي المصرى تعليمات بإلغاء الحد الأقصى للأجور للعاملين بجميع قطاعات البنك وعدم وضع حد أقصى للمرتبات.

وقال مصدر بالبنك المركزي المصرى ، أن التعليمات تضمنت إلغاء الحد الأقصى للمرتبات للموظفين بالمركزى بداية من الشهر الجارى، على أن يتم صرف جميع المرتبات التى تتجاوز الحد الأقصى دون وضع أى حدود لها، والمقررة 42 ألف جنيه شهريا.

وأضاف المصدر، أن جميع البنوك الحكومية التى تخضع لتطبيق الحد الاقصى للاجور بعد قرار القضاء الإدارى قامت بإلغاءها، وأوقفت التعامل بهذا القرار، بينما التزم المركزى بهذة القرار.

وأوضح المصدر، أن ارتفاع أسعار السلع ومتطلبات المعيشة وراء اتجاة البنك المركزى الى اتخاذ هذة الخطوة ، وشهد الجهاز المصرفى موجة من الاستقالات عقب تطبيق هذة القرار سواء بالبنوك الحكومية أوبالبنك المركزى وإلتزم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الحكومية والبنوك رسمياً بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور، بواقع 42 ألف جنيه شهرياً مع صرف مرتبات يوليو2014، وقام القضاء الأدارى نوفمبر 2015 برفض الطعن المقدم من مجلس الوزراء والغاء القرار للبنوك وعدم التزامها بتطبيق الحد الاقصى على العاملين بها.