قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة، الاثنين 9 يناير، حظر نشر القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، لأي أخبار تتعلق بشئون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية و مواقع التواصل الإجتماعي.

أضاف المجلس في بيان له أن مخالفة الحظر سوف يترتب عليه توقيع الجزاءات التأديبية الواردة في قانون السلطة القضائية أو إخطار جهات التحقيق إذا لزم الأمر.