يفتتح اليوم الثلاثاء وزير القوي العاملة محمد سعفان، أعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التى تمثل السلطة العليا للتنظيم النقابى العمالى الشرعى أمام المؤسسات والأجهزة التنفيذية المختلفة، وفى عضوية المنظمات الإقليمية والدولية

 وقال "سعفان" : إنه من المنتظر أن يعرض علي البرلمان قريبا مشروعي قانوني العمل والتنظيمات النقابية، مؤكدا أن مشروع قانون العمل الجديد تم إعداده بالتوافق بين ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال ، ويتفق ومعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر ، ويشجع الشباب نحو الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي تطبيقًا لنص الدستور، ويضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

 وأشار الوزير إلي أن المشروع أوجب لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة،  وقد عالج المشروع السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.

 وأكد أن مشروع قانون التنطيمات النقابية أعطي للعمال - دون تمييز- الحق في تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذة له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.

 وأعطي مشروع القانون الحق في إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابي العمالي

 ومن جانبه صرح جبالي المراغي رئيس الاتحاد ، بأن الجمعية ستناقش تقرير نشاط الاتحاد العام ونقاباته العامة خلال العام الماضي، واقرار الخطة المستقبلية التى تؤكد على مواصلة العمل، ودور عمال مصر فى التنمية والبناء والمساهمة فى إقامة المشروعات القومية، إلى جانب التحرك النقابى على المستوى العربى والإفريقى والدولى لمساندة الجهود المصرية نحو تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب فى دول العالم.