تبدأ وزارة المالية أولى مراحل الترويج لطرح الشريحة الثانية من السندات الدولارية، الثلاثاء المقبل، فى إطار تدبير الفجوة المالية التى تصل إلى نحو ٢١ مليار دولار على مدى الثلاث سنوات القادمة طبقا للاتفاق الذى تم توقيعه مع صندوق النقد الدولى والذي يقدم بموجبه ١٢ مليار دولار على 3 سنوات.

وقالت مصادر بوزارة المالية: إن أولى جولات الطرح ستبدأ من دبى على أن تشمل عددا من الدول الأوروبية، مشيرة إلى أنه على ضوء اللقاءات التى ستعقدها بعثة الوزارة سيتقرر حجم الطرح المتوقع إما أن تتراوح ما بين 5-6 مليارات دولار، أو تكتفى بطرح 2.5 مليار دولار فقط.

وأضافت المصادر أن حجم الطرح سيتحدد بناءً على مدى قابلية الأسواق العالمية.

وكانت الحكومة أعلنت مساء أمس معدلات أداء القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (٢٠١٦-٢٠١٧) فى إطار عملية الترويج المسبق كرسالة لمؤسسات التمويل العالمية والبنوك الاستثمارية.

وقالت الحكومة: إن نسبة نمو الاقتصاد بلغت 3.4%، فيما بلغ حجم الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول من عام 2016/2017 نحو 101.7 مليار جنيه بنسبة نمو تصل الى 27٪ مقارنةً بذات الفترة من العام السابق.

وأشارت إلى أن معدل البطالة انخفض ليصل إلى 12.6٪ مقارنةً بـ12.8٪ في الربع المناظر من العام المالي السابق، كما انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة بلغت 13.4٪ ليصل إلى 8.67 مليار دولار، نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بنسبة 22٪ لتصل إلى 3.735 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات السلعية بنسبة 5.5٪ لتصل إلى 13.932 مليار دولار.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت فى نوفمبر الماضىً سندات لصالح البنك المركزى بنحو 4 مليار ببورصة إيرلندا نيابه عن البنك المركزىً فيما تم اصدار سندات بقيمة 1،360 مليون دولار بعائد سنوى قدره 4.62% تستحق فى 10 ديسمبر 2017، وسندات بقيمة 1،320 مليون دولار بعائد سنوى قدره 6.75% تستحق فى 10 نوفمبر 2024، وسندات بقيمة 1،320 مليون دولار بعائد سنوى قدره 7% تستحق فى 10 نوفمبر 2028.