أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، تناول تقرير حول ما تحقق فى الأشهر الستة الماضية، مشيرا إلى أن العجز المحقق بلغت نسبته 5% مقارنة بـ6.2% عن العام المالى الماضي، وأن قيمة العجز بلغت 39 مليار جنيه مقارنة بحوالى 50 مليارًا فى العام الماضى.

وأشار وزير المالية فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أن الايرادات الضريبية المتحققة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى قريبة من المستهدف وفى حدود 180 مليار جنيه من مختلف الجهات، بما فيها وزارة البترول التى يتم تحصيل الضرائب منها بعد تسويات مبالغ الدعم.

وأكد أن هناك تحسنا فى المؤشرات الكلية المتحققة فى النصف الأول، وأنها كانت أفضل من التوقعات، مشيرًا إلى أن هناك تحديات فى النصف الثانى نتيجة تغير سعر الصرف، وأن الحكومة تتعامل مع تلك التحديات حتى تصل إلى أفضل نتائج ممكنة، فى ضوء المخطط.

وشدد الوزير على حرص القيادة السياسية على وضع الأمور فى نصابها الصحيح، ومصارحة الشعب بالحقائق، وأنه لا يمكن السعى من أجل تحقيق الشعبية على حساب إجراءات الإصلاح التى تستهدف صالح المواطن فى المقام الأول.

وأكد أن هناك تقارير عالمية متفائلة بمستقبل الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة، وأن العديد من المؤسسات العالمية ترى الوضع فى مصر أفضل مما نراه فى الداخل، مشيرا إلى حرص الحكومة على استمرار الاصلاحات الاقتصادية، وتيسير الاجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات، وتذليل العقبات التى تظهر.

وحول ما إذا كان هناك تأخير لعرض الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على البرلمان، وما إذا كان هناك اتفاق مع الصندوق على عدم إعلان تفاصيل الاتفاق، قال وزير المالية، إن التأخير كانت بسبب أمور لوجيستسية غير متعمدة، مثل موسم الاجازات فى الخارج، مشددًا على أنه لا يوجد اتفاق على عدم  إعلان تفاصيل الاتفاق، ولكن هناك اتفاق على التنسيق بين الحكومة والصندوق فى توقيتات الإعلان، ولا يمكن فرض شئ على الصندوق لأن له آليات عمله التى لا يملك أحد التدخل فيها.

وأشار الجارحى إلى أنه توجد مراجعة نصف سنوية من جانب الصندوق، للوقوف على المتحقق من  المستهدفات، مثل حجم النمو، والحماية الاجتماعية، وحجم الدين المحلى، والفوائد.