تعديلات قانون تنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق العامة، استهدفت رفع كفاءتها، والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة، لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ويؤدى إلى تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين، ويلبي المتطلبات البيئية، وضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البرى للركاب والبضائع التي تقرها الدولة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، حيث يتولى تقسم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة، ويكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.