بدأ مجلس الوزراء اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذى استهدف الارتكاز الأمني فى محيط نقطة إطفاء حي المساعيد بمدينة العريش.

وتناول الاجتماع موقف الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، ووافق المجلس على الاتفاق وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته لمجلس النواب.

واستعرض مجلس الوزراء تقريرًا من وزير المالية حول أبرز الإجراءات التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، وخفض عجز الموازنة والدين الحكومي، إلى جانب استكمال خريطة المشروعات القومية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة العديد من فرص العمل، مع التركيز على إيجاد برامج واضحة وحقيقية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بمحدودي الدخل بما يعكس الحرص على تجنيبهم أي أعباء إضافية وتقديم المساندة لهم.

من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بخصوص التنمية المتكاملة لشبة جزيرة سيناء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012.

كما وافق على مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، حيث يتولى تقسم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أومجموعات خطوط لنقل الركاب فى ضوء مخططات النقل بالوزارة، ويكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.

ويهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والنقل الدولى والإشراف على هذه الخدمات، ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها بما يتمشى مع الاحتياجات اللازمة، لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى هذا المجال، ويؤدى إلى تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين، ويلبي المتطلبات البيئية، وضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البرى للركاب والبضائع التى تقرها الدولة.

ومن منطلق حرص الحكومة على الاهتمام بملف الصحة والعمل على تنفيذ ضوابط وقواعد واجراءات حالات نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان آخر، وفقًا لأحكام قانون زراعة الأعضاء البشرية، ومراعاة للمستجدات التى حدثت مؤخرًا من عدم التزام بعض المنشآت الطبية والعاملين بها بضوابط وأحكام هذا القانون، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وذلك حرصا من الحكومة على تشديد الرقابة على كل المنشآت الطبية فى هذا الخصوص وما تطلب ذلك من مراجعة كل العقوبات المقررة بقانون زراعة الأعضاء لتشديدها.

ويتضمن التعديل تشديد العقوبات على كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام مواد هذا القانون، وكذا كل من أجرى أوساعد فى جراء عملية من عمليات النقل أوالزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها.

وتضمن التعديل أيضًا إلى أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون فللمحكمة أن تحكم بكل أو بعض التدابير الخاصة الأخرى مثل الحرمان من مزاولة المهنة، أو غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويُحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن المنشأة من المنشآت الطبية.

وفي إطار خطة الدولة نحو توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من محدودي الدخل والتي يأتي من ضمنها توفير المسكن الملائم لهم من خلال مشروع الاسكان الاجتماعي، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري ليكونا صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القاهرة التصرف بالاتفاق المباشر فى قطعة أرض بالمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بشق الثعبان لشركة النيل العامة للطرق الصحراوية لإقامة مشروع استثمارى صناعى خدمى، وذلك فى ضوء حكم المادة الحادية عشرة من قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة، ووفقًا لتقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة بورسعيد التصرف فى مساحة 1000 م2 من الأراضى المملوكة لها بالبيع بالاتفاق المباشر لشركة سسكو للبترول لإقامة محطة معالجة للمياه الملوثة الناتجة عن الانشطة البترولية، وهو ما يسهم فى التخلص الآمن من المياه الملوثة وتدوير وقود السفن بعد استخدامه، وذلك فى ضوء حكم المادة الحادية عشرة من قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة، ووفقًا لتقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.

وفى إطار جهود الحكومة لتوفير مسكن ملائم للمواطنين وفقًا لبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى المتميز بمدينة العلمين الجديدة بالاتفاق المباشر لشركات المقاولات المسجلة باتحاد مقاولى التشييد والبناء المصرى ذات الخبرة فى تنفيذ المشروعات السكنية.