افتتح محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم  الخميس  مكتب تمثيل البنك في مدينة "جوانزو" جنوب الصين بحضور السفير أسامة المجدوب سفير مصر بالصين، وممدوح سليمان الوزير المفوض ورئيس المكتب الاقتصادى والتجارى وعمر عزت السكرتير الثاني بسفارة مصر ببكين.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر -في بيان- أنه تم إعطاء الأولوية لتواجد مكتب تمثيل للبنك بالسوق الصينية في إطار إستراتيجية توسيع قاعدة التواجد الخارجي في أسواق جديدة، انطلاقا من عمق العلاقات بين مصر والصين التي تعد شريكا تجاريا استراتيجيا لمصر، وأن توقيع مصر على اتفاقية " الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" يعد تأكيدًا لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين بما يؤدي إلى ربط الصين بالقارة الأفريقية عبر مصر وذلك من خلال مجاري ملاحية وسكك حديدية وطرق برية.
وأوضح البيان أن اختيار مدينة جوانزو مقرا لمكتب تمثيل البنك يهدف لتغطية منطقة جديدة من الصين حيث تعتبر مدينة "غوانزو" من أهم المدن الصينية وعاصمة إقليم جوانجدونج، وهى البوابة الجنوبية للصين والمركز المالي للجنوب وتتواجد بها الغالبية العظمى من مؤسسات المال والأعمال، ويقام بها أهم المعارض التجارية الدولية، كما أن حجم تعاملاتها التجارية تمثل نحو ¼ حجم التجارة الخارجية للصين، وتعتبر واحدة من أكبر الموانئ الصناعية والتجارية في الصين والعالم والمصدر الرئيسي لغالبية الواردات المصرية من الصين.
جدير بالذكر أن بنك مصر يتعامل ويتبادل تسهيلات مصرفية مباشرة وغير مباشرة مع أكبر البنوك الموجودة بدولة الصين وبما يغطى عمليات مصرفية متبادلة مع هذه البنوك بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية سنويًا في مجالات مختلفة، يأتي على رأسها تمويل التجارة البينية بين الدولتين (في صورة اعتمادات وتحصيلات مستندية وخطابات ضمان) فضلًا عن التحويلات الخارجية وتنفيذ أوامر الدفع وغيرها من المجالات.
وبخلاف حجم الأعمال في مجال تمويل التجارة الخارجية وغيرها من الأعمال المصرفية، فقد تم التوقيع على اتفاقية قرض لصالح بنك مصر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي مع بنك التنمية الصيني لتمويل عملاء البنك من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يجرى الترتيب حاليًا مع نفس البنك للتوقيع على اتفاقية مماثلة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى لمدة ثماني سنوات.
كما وقع البنك مذكرتي تفاهم مع شركة ضمان الصادرات الصينية لمنح بنك مصر ضمانات بحد أقصى 500 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروعات التي تساهم فيها شركات صينية ومع البنك الصناعي التجاري الصيني لمنح بنك مصر تسهيلات مباشرة على ذمة الضمانات الصادرة من شركة ضمان الصادرات بحد أقصى 500 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروعات في أنشطة متعددة منها الطاقة والمعدات والإنشاءات والبنية التحتية وغيرها.