أكدت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن البنوك المصرية لم تقم بتمويل أي عمليات استيرادية بغرض التجارة منذ عام ٢٠١١، موضحه أن المستورد كان يوفر العملة الصعبة  من خارج القطاع المصرفي، وكان الفارق بين السوق الموازي والرسمي يتراوح بين ٣ و٥ جنيهات في الدولار الواحد.وأضافت الشعبة في بيان صحفي، أن شركات قطاع الأعمال كانت تحصل على الدولار قبل التعويم (في تلك الفترة) بالسعر الرسمي ٨.٨٨ جنيهات، ورغم ذلك لم تستطع منافسة القطاع الخاص والمستوردين في الأسعار أو الجودة.

واشارت إلى أن الشركة العامة للخزف والصيني (شيني) التابعة لقطاع الأعمال رغم ضخامتها لا تستطيع تلبية احتياجات السوق المصري ونسبتها لا تتعدى الـ5٪‏ من حجم السوق ولا تستطيع منافسة شركات القطاع الخاص المحلية، في حين أنها كانت تغطي السوق المصري كله في الستينيات.

وأضافت شعبة الأدوات المنزلية، أن شركة الخزف والصيني يتم تدميرها لحساب بعض المحتكرين، وأكدت أن الشعبة لديها خطة لتطوير الشركة لتنتج 7 آلاف طقم شهريا بدلا من إنتاج 1000 طقم فقط في الوقت الحالي.ولفتت إلى أن المقترح موجود لدى الشعبة وجاهز للعرض على المسئولين، وأكدت أن أسعار الشركة أصبحت أغلى بكثير من المنافسين، وأن شركة بحجم الخزف والصيني يجب أن تحقق أرباحا في الشهر الواحد أكثر بكثير جدا من المعلن.