أكد وزير المالية د.عمرو الجارحي، أن البنك المركزي رد على وزارة المالية بتعريفها الحسابات التي سيطبق عليها قانون اقتطاع جزء من الصناديق الخاصة لصالح الموازنة العامة.

وأشار الجارحي، إلى أن المالية ستبلغ البنك المركزي بالحسابات المخالفة للإبلاغ عن بياناتها، لإيقافها موضحا انه إذا ظهر اي حساب لا يتعامل بشكل شرعي سيتم اعتباره مخالف وسيقع تحت طائلة القانون .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، ردا على سؤال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة حول مدى قدرة وزارة المالية على إغلاق الحسابات المخالفة.