قال الخبير الاقتصادي صلاح جودة، إن نصيب جهاز الشرطة من الضرائب 13 مليار جنيه سنويًا، موضحًا أن الضريبة الإضافية التي طالب البعض بفرضها تحت مسمى "ضريبة أمن"، قد تساعد الجهات المسؤولة في تطوير مراكز الشرطة وتدعيمها بالأسلحة.

وأضاف جودة، في تصريح صحفى اليوم، "أي دولة في العالم تضمن لمواطنيها حماية داخل حدود الدولة وخارجها"، مشيرًا إلى أن الشرطة واجبها حماية المواطن داخل حدود الدولة.

وتابع "في مقابل ذلك تفرض الدولة ضرائب على مرتبات المواطنين، وتفرض أيضًا الجمارك على البضائع التي تمر لداخل أو خارج الدولة".

يذكر أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، طالب بضرورة فرض ضريبة أمن على المواطنين القادرين قدرها 20 جنيهًا في الشهر، مقابل أداء الشرطة واجبها.