أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما قضائيا اكدت فية على عدم الإعتداد بحكم محكمة النقض الذي يلزم رئيسها المستشار عدلى منصور بالكشف عن رواتب أعضاء المحكمة.

وقالت المحكمة في حيثياتها أن المادة 192 من الدستور نصت على وﻻية المحكمة الدستورية وحدها بالفصل في شئون أعضائها، مشيرة إلى أن المستحقات التي تتقرر لعضو المحكمة الدستورية وهيئة مفوضيها هي ما يتصل من جانب بخصوصية طبيعة العمل المنوط بهم، ومن جانب آخر بخصوصية الأوضاع المالية المقررة بموازنة كل سنة مالية،

ونتيجة استقلال  الموازنات المقرر دستورا، فإن الأوضاع الفنية والمالية للمحكمة تختلغ عن كل جهة أو هيئة قضائية مما تصبح معه الموازنة السنوية شأنا من شئون المحكمة الدستورية، ﻻ يجوز تناولها أو كشفها إﻻ بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو بحكم صادر من جهة ذات وﻻية قضائية.

وأكدت المحكمة أن المشرع الدستوري لم يساوى بين أعضاء السلطة القضائية وأعضاء الدستورية العليا لأنه لم يستخدم لفظ متساوون كما نص في المادة 186 الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، بل استخدم معهم لفظ يسري بشأنهم بما معناه وجوب أن يتوافﻻ لأعضاء المحكمة جميع حقوق أعضاء السلطة القضائية وان يتمتعوا بالضمانات المقررة لهؤﻻء على أن يلتزموت بالواجبات المفروضة عليهم

كانت محكمة النقض قد أصدرت حكما بإلزام المحكمة الدستورية بالكشف عن رواتب أعضاءها، وذلك بعد صدور حكما لصالح عدد من قضاة اﻻستئناف بمساواتهم ماليا بأعضاء الدستورية، إﻻ أنهم لم يتمكنوا من تنفيذه بسبب عدم كشف الدستورية عن رواتب أعضاءها، مما دفع قضاة اﻻستئناف لإقامة دعوى بالكشف عن تلك الرواتب أمام النقض، والتي أصدرت حكما لصالحهم