قرر  رئيس نيابة ثان المنصورة، أحمد مكي اليوم ، إخلال سبيل إثنين من المتهمين بالإتجار في العملات الأجنبية بدون ترخيص، من سراي النيابة وإيداع المبلغ المضبوط بالبنك المركزي المصري تحت تصرف رئيس البنك وقدره 183 ألف دولار و2.5 مليون جنيه.

وأكد ماجد الحنبلي، محامي المتهمين: إن النيابة العامة استندت في قرارها على عدم وجود إذن من النيابة بالقبض على المتهمين وكذلك فإن مبلغ بهذا الحجم لابد من الحصول على تصريح من محافظ البنك المركزي للقبض على المتهمين.

وكان اللواء سعيد شلبي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا يفيد بتوافر معلومات عن قيام كل من: محمود . م . م 26 سنة محاسب ومقيم بمركز ميت غمر، محمد ج . ع 26 سنة مقيم بمركز دكرنس بالاتجار في العملات الأجنبية بسعر السوق السوداء خارج القنوات والمصارف الشرعية.

تم ضبط المتهمان وبحوزتهما مبلغ 183 ألف دولار أمريكي، ومبلغ حوالى مليون ونصف المليون عملات ورقية مختلفة، بالإضافة إلى ماكينة لعد العملة واثنين آلة حاسبة كبيرة الحجم وكشكولين مدون بهما أسماء أشخاص مختلفة من المتعاملين معهم في النقد الأجنبي و2 جهاز محمول ماركة سامسونج خاصين بالمتهين.