وسط توقعات خبراء الاقتصاد بزيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي ، وفقاً لنتائج عمليات المسح الاقتصادي ، الذي أجرته " رويترز " والتي تفيد بأن اقتصاد مصر يسير في الطريق الإيجابي نحو الصعود وذلك خلال العامين القادمين ليصل إلى 5.5 % في السنة المالية 2016-2017.

جاء تقييم خبراء الاقتصاد ورجال الاستثمار لتلك الزيادة المتوقعة في محل جدل الخبراء الذين انقسموا حولها ، ففي الوقت الذي يرى البعض تحقيق تلك النتائج بـ" المضمون " في ظل الخطوات الإيجابية والانجازات الاقتصادية التي تعكف الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب على تحقيقها . فيما انتقد آخرون تلك التوقعات في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسط تراجع مؤشرات البورصة المصرية بصورة كبيرة الفترة الأخيرة ، لسوء الأوضاع الأمنية من ناحية ، وعدم توافر البيئة المناسبة للاستثمار .

فمن جانبه يقول نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق طارق حلمي ، إن الحكومة الراهنة بضرورة وضع خطة عاجلة تتضمن تنفيذ أهم المشروعات التي تساعد على النهوض بالاقتصاد وتنشيط حركة السياحة والاستثمار من خلال استغلال العلاقات المصرية بدول الخليج والمساعدات المالية التي تم الحصول عليها خاصة من دول الخليج وفي مقدمتها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات ،و دولة الكويت ، موضحاً أن تنشيط الاستثمار من شأنه تنشيط الاقتصاد بشكل عام ، وينعكس موقفها هذا في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية للجنيه المصري وثبات سعر العملة وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، من خلال عودة الاستثمارات التي ترتقب الاستقرار الأمني وإنهاء حالة الطوارئ التي تقف حجر عثرة أمام حل الأزمة الاقتصادية في الوقت الراهن.

ويؤكد أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات الدكتور إيهاب الدسوقي، أن خطط الحكومة التي تعكف علي تنفيذها الفترة الراهنة وفي المستقبل القريب برغم أنها تتميز بالنجاح الموضوعي ، إلا أن معوقات نجاح تلك المشروعات تأتي في ظل محاولات العناصر الخارجة عن القانون والتي تستهدف من خلال زعزعة الاستقرار الأمني ومن ثم التأثير علي إقامة المشروعات التنموية والاستثمارات التي تتطلب توافر الأمن أمام المستثمرين العرب والأجانب والمصريين على حد سواء .

ومن ناحيته ، أوضح الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق ، أن القوانين البيرقراطية التي تتعامل من خلالها الحكومية مع الاستثمارات في المرحلة الجديدة تعد أحد أخطر معوقات الاستثمار ، مؤكداً علي ضرورة مشيرا إلى أن التخلص من النظم الروتينية والإجراءات المعقدة التي ليس لها فائدة سوى تأخير المعاملات وتعقيدها ، وضرورة تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والتسجيل للمستثمرين ، وتجنب التأخير في تقديم وتوصيل المرافق والخدمات المختلفة خاصة في المدن الجديدة والنائية عن مدن العاصمة .

وتابع وزير الاقتصاد الأسبق ، أن الاقتصاد المصري لا يزال يعاني من عجز تجاري وعجز في الميزانية نتيجة لتراكم الديون المستحقة قريبًا على الرغم من تحسُّن التصنيف الائتماني وتراجُع الديون الخارجية التي سددتها مصر خلال الفترة الماضية جاءت أساسا من المساعدات المالية التي تقدر بالمليارات ، والتي لا يمكن تسديدها سوى بتحقيق نمو اقتصادي حقيقي وارتفاع معدلات النمو من خلال المشروعات التنموية والتاريخية التي تعمل الحكومة الحالية على تنفيذها مثل مشروع قناة السويس الجديدة وغيرها من المشروعات التنموية المتوقع لها أن تزيد من حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر .

جديرا بالذكر ، أن أظهر المسح الذي أجرته المؤشرات الاقتصادية ، أن الخبراء الاقتصاديين رفعوا توقعاتهم للنمو في العام المالي الحالي إلى 4.2 بالمائة انسجاما مع هدف الحكومة وارتفاعا من 3.5 بالمائة في مسح مماثل أجري في يناير بعد نمو الاقتصاد أكثر من 5% في الربع الأول.