اتفق الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة والداخلية، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بدء إجراءات طرح مشروع تطوير مكاتب السجل التجارى، وعددها 89 مكتباً، وإنشاء مركز متطور لمعلومات التجارة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، خلال شهر يونيو المقبل، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فى مكاتب السجلات التجارية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن النشاط التجارى على مستوى الجمهورية. 
وأكد "حنفى"، خلال اجتماعه مساء أمس مع المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بحث تطوير مكاتب السجل التجارى، وأضاف أن مشروع تطوير السجل التجارى وإنشاء مركز معلومات التجارة تبلغ تكلفته الاستثمارية بنحو مليار و188 مليون جنيه، ويستغرق مدة إنشائه حوالى عامين، ويتضمن تطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجارى دون تحميل الحكومة أية أعباء مالية إضافية، وتطوير بيئة العمل وتطوير مستوى أداء الخدمة للمواطنين والمستثمرين، وإضافة خدمات جديدة وإعادة هيكلة أسعار الخدمات المقدمة وزيادة فرص العمل مما يؤدى إلى إرساء المعاملات التجارية على أسس سليمة من الثقة والأمان وتنظيم وتقنين ومراقبة جميع العمليات التجارية وتوفير خدمات استعلام دقيقة عن المنشآت التجارية للمستفيدين من شركات وبنوك وباحثين ومستثمرين، ما يؤدى إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، وزيادة فرص الاستثمار فى المشاريع الكبرى. 
من جانبه أعلن المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المشروع لقى اهتماما كبيرا لدى المستثمرين عند طرحه خلال انعقاد مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى" فى مارس الماضى، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنه تم عرض الدراسة الفنية والمالية الخاصة بالمشروع على بنوك استثمارية وعدد من المستثمرين وأبدى الرغبة فى الاستثمار فى المشروع، مشيرا إلى أنه من خلال المشروع ستقوم وزارة الاتصالات ببناء مركز معلومات للتجارة متكامل يضم جميع الأنظمة المعمول بها فى السجل التجارى وبناء نظام معلوماتى متكامل بما يسمح بتوفير الخدمات الالكترونية وإنشاء سجل تجارى موحد بالإضافة إلى أرشفة البيانات لجميع العملاء.