يعتبر منصب محافظ البنك المركزى فى معظم إن لم يكن كل دول العالم هو المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى السيولة النقدية والائتمان ومستويات التضخم، ومستويات الأسعار، وطباعة النقد، وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا.
ومن اليوم وحتى 4 أشهر سيتم الإعلان عن شخصية محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، والذى سوف يتولى منصبه فى شهر نوفمبر المقبل لمدة 4 سنوات مقبلة، والذى سوف يخلف هشام رامز الذى قضى 3 سنوات فى منصب المحافظ استكمالًا لمدة مجلس الدكتور فاروق العقدة المحافظ السابق. 
ومن المقرر أن يستكمل الدكتور هشام رامز الذى تولى مهام منصبه فى بداية فبراير 2013 مدة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الذى تولى رئاسته الدكتور فاروق العقدة منذ نوفمبر 2011 حتى نهاية يناير 2013، وسط توقعات بعدم نية "رامز" الاستمرار لفترة جديدة على رأس المجلس لـ4 سنوات مقبلة.
مهام محافظ البنك المركزي
يعتبر منصب محافظ البنك المركزي من المناصب الهامة فهو يطلع بمهام جسام ومن أبرزها الإبقاء على منظومة ضبط سوق الصرف التى أرساها هشام رامز، والتى قضى خلالها من خلال عدة قرارات جريئة على السوق السوداء للعملة، فضلًا على الإشراف على منظومة تكنولوجيا تطوير البنوك وفق التطورات التكنولوجية المتلاحقة دوليًا.
هذا فضلًا على إدارة الاحتياطى الأجنبى فى ظل تراجع موارد السياحة والاستثمارات، والإشراف على جداول السداد للدين الخارجى لمصر، فى ظل الاحتياطى الأجنبى الذى تعد الودائع الخليجية أبرز مكوناته. 
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 الصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه على أن يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
كما يتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد. 
"رامز" يرفض الاستمرار
من جانبها كشفت مصادر مطلعة داخل الحكومة إن الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي، يرفض الاستمرار لفترة جديدة، مؤكدة أن هناك مرشحين لتولي المنصب خلفا لرامز. 
أبرز المرشحين 
وأوضحت المصادر أنه تم ترشيح أربعة من عمالقة الاقتصاد في مصر والعالم العربي وهم، طارق عامر، العضو المنتدب للبنك الأهلي المصرى "المملكة المتحدة"، ونضال القاسم عصر، الرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى والذي تولى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصري لمدة 10 شهور، وهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولي والذي يشغل في الوقت نفسه، رئاسة اتحاد بنوك مصر، ومحمد بركات، الذي يشغل حاليًا منصب العضو المنتدب للمصرف العربى الدولي إلى جانب رئاسته لاتحاد المصارف العربية، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ونائب رئيس اتحاد بنوك مصر، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصري وكل هؤلاء أسماء لديها خبرات كبيرة في إدارة السياسة النقدية.
رامز والحكومة
من جانبهم كشف عدد من المقربين من الدكتور هشام رامز انه بعد إدارته الاحترافية الناجحة لملفات السياسة النقدية، والاحتياطى الأجنبي وأسواق الصرف، ومشروع طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، من الممكن أن يدرس فى مرحلة لاحقة تولى منصب رئيس مجلس الوزراء، خلفًا لإبراهيم محلب، خاصة أن "رامز" شخصية اقتصادية من طراز رفيع المستوى.