قررت وزارة العدل، اتخاذ خطواتها نحو تنفيذ قرار المستشار أحمد الزند، الخاص بإنشاء إدارة جديدة تكون أبرز مهامها الأشراف على تأمين المحاكم والقضاة حال مباشرتهم لأعمالهم.
الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في طليعة ما اتخذه "الزند" كرد فعل لما شهده قضاة مصر وقضائها الشامخ من اعتداءات عديدة في الأوان الأخيره وذلك تحقيقًا لبيئة أمنه لقضاه مصر حال مباشرتهم أعمالهم حتى يتمكنوا إصدار أحكامهم وفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم.
وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتنفيذ هذا القرار منها تزويد العديد من المحاكم ببوابات الأمن الإلكترونية إضافة إلى زيادة أعداد الشرطة المسلحين وبرفقتهم كلاب الحراسة المدربة على اكتشاف الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.
كما تعكف وزارة العدل حاليا على استكمال الخطة التأمينية التي تغطي كل المحاكم والمنشآت القضائية بكافة محافظات الجمهورية، ولايزال وزير العدل يراجع أسماء المرشحين لتولي منصب مساعد وزير العدل لتلك الإدارة والقضاة الذين سيعملون بها.