أصدرت منظمة المرأة العربية تقريراً مفصلاً تحت عنوان " نقاط مضيئة في مسيرة المرأة العربية"، شمل مسيرة المرأة فى عدة دول عربية من بينها  ما وصلت إليه  المرأة البحرينية  من ورفعة وازدهار .

 

   وقد سلط التقرير  الضوء  على دستور مملكة البحرين  والذي تنص مادته الخامسة الفقرة (ب) على أن" تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع،  ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بالأحكام الشرعية الاسلامية " .

 كما نصت المادة رقم 14 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 2002 على أن"يتمتع المواطنون رجالا ونساء  بمباشرة  حقوقهم السياسية والمتمثلة فى ابداء الرأي في كل استفتاء يجري  طبقا لأحكام الدستور ، وانتخاب أعضاء مجلس  النواب .

 

  كما أشار التقرير إلى تدشين مركز " ريادات " كحاضنة اقتصادية متكاملة توفر كافة الخدمات الإدارية والاستثمارية  والتدريبية والاستشارية التي تحتاجها المرأة للدخول في مجال ريادة الأعمال، لافتاً  الى امتلاك المرأة البحرينية (29%) من عدد السجلات التجارية.

 

   وأوضح التقرير  أنه من بين الانجازات التى تحققت للمرأة البحرينية  الغاء  المادة التي كانت تلزم الزوجة  بالحصول على موافقة الزوج لاستخراج جواز السفر، وموافقة السلطة  التشريعية -من حيث المبدأ – على  مشروع قانون  حماية الأسرة من العنف، والعمل  على تنفيذ برنامج يهدف الى تأسيس قاعدة بيانات موحدة  وشاملة لحالات العنف الأسري من النساء والفتيات .. وإدماج مكون المرأة في برنامج عمل  الحكومة والميزانية وتحويل الميزانية العامة للدولة الى ميزانية  ترصد إدماج  احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص عند  الإعداد والتنفيذ ، فضلا عن إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في العديد من الوزارات  والمؤسسات الرسمية .  .