قامت وزارة العدل بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة بعقد مؤتمرًا بعنوان "نحو تنسيق الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة" في الفترة من 25 إلى 27 من نوفمبر الجارى وذلك بمناسبة اليوم العالمى ضد المرأة، حضر المؤتمر المستشار عزت خميس المستشار الفنى لوزير العدل الذي القى كلمة الافتتاح نيابة عن المستشار أحمد الزند وزير العدل.
وقدمت المستشارة غادة الشهاوى مساعد الوزير لقطاع المرأة عرض تقديمي يوضح إستراتيجية وزارة العدل لمناهضة العنف ضد المرأة وسبل التعاون مع الجهات المعنية الذي اعقبه عروض لسائر الوزرات المشاركة وبعض وكالات الأمم المتحدة المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.
وأسفر المؤتمر عن عدة توصيات أهمها عقد ورش عمل بين قطاع المرأة والطفل بوزارة العدل وبين كل جهة من الجهات المعنية المشاركة يتم خلالها عرض الخدمات التي تقدمها كل جهة والسعي نحو إنشاء نيابة متخصصة لحاﻻت العنف ضد المرأة، وأيضًا زيادة عدد ضابطات الشرطة بوحدة حقوق الإنسان الموجودة بأقسام الشرطة ضرورة تناول العنف ضد المرأة من الناحية الإجرائية كمادة علمية في برامج تدريب أعضاء النيابة العامة والقضاء.
وضم حاﻻت العنف الأسري ضمن اختصاصات نيابات ومحاكم الأسرة السعي نحو تشكيل لجنة طبية من الطب الشرعى والجهات المعنية لإبداء الرأي الطبي في اعتبار ختان اﻹناث جناية عاهة مستديمة مع تغليظ العقوبة في الختان.
وتوحيد خط ساخن لحاﻻت العنف ضد المرأة إعداد دليل إرشادي لوزارة العدل يتضمن الغطاء التشريعي والدستوري لمواجهة كل صور العنف ضد المرأة.