أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإنشاء نقابة للشرطة تضم الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، لجلسة 7 فبراير المقبل.

وذكرت الدعوى التي أقامها محمود السيد قطرى أن الشرطة هيئة مدنية نظامية يسرى عليها ما يسرى على باقى الأجهزة والمؤسسات المدنية بالدولة، ويستقيم مع ذلك أن قانون الشرطة نفسه يستمد قواعده من قانون نظام العاملين المدنيين، ويطبق الأخير فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الشرطة.

وأوضحت الدعوى إلى عدم توافق قانون الشرطة مع نص المادة 56 من الدستور، والتي تنص على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية.