كشفت الحكومة الجزائرية، أمس الثلاثاء، عن مسودة إصلاحات دستورية، تشمل تحديد فترات الرئاسة بفترتين فقط، وإلزام رئيس الدولة بالتشاور مع البرلمان في تعيين رؤساء الوزراء، وجعل الأمازيغية لغة رسمية.

ووعد الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة -الذي أُعيد انتخابه في أبريل  2014 لفترة رئاسة رابعة- بعدد من التعديلات لتعزيز الديمقراطية في البلاد، التي يحكمها الجيش وحزب جبهة التحرير الوطني تقريباً، منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.

ويقول المعارضون للحكومة إنه "على الرغم من الانتخابات فإن السياسة في الجزائر لا تزال تخضع للمفاوضات التي تجرى خلف الستار بين النخبة في الحزب الحاكم وقادة الجيش اللذين يتنافسان على النفوذ تاركين أحزاب المعارضة دون تأثير يُذكر.