بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان برئاسة "العُماني "الدكتور محمد الراشدي رئيس اللجنة ،ومشاركة ممثلي الجهات المعنية بالدول الاعضاء.

وطالب الراشدي  في كلمته خلال افتتاح اعمال الدورة بضرورة دعم الإسترتيجية العربية لمكافحة الاٍرهاب التي تبنتها الدول الاعضاء والعمل على حماية حقوق الانسان وذلك في إطار مكافحة الاٍرهاب وبالتعاون والتنسيق مع الاليات المختلفة بالجامعة العربية.

وقال الراشدي ان تعزيز وصيانة حقوق الانسان العربي يعتبر حجر الزاوية في إقامة ديمقراطية فاعلة ،لافتا الى ان وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية وعلى رأسها المواثيق والمبادىء المتعلقة بحقوق الانسان يعبر عن تمسكها بالإطار الشرعي الذي يحكم سلوكها على المستويين الداخلي والدولي.

واضاف الراشدي ان تأدية هذه الرسالة لاتقع على كاهل الحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية فقط بل تقع كذلك على عاتق الاعلام والمجتمع المدني ومؤسساته المختلفة كونهم شركاء أساسيين في مسيرة العمل الوطني.

واضاف الراشدي ان قضية حقوق الانسان تضاعفت أهميتها في الوقت الراهن خاصة في العالم العربي ،موضحا ان هذا يزيد من الاعباء الملقاه على عاتق اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان .

وحذر  الراشدي من خطورة الاوضاع التي تعيشها شعوب المنطقة من معاناة التهجير والخوف والقتل والدمار الذي تفرضه الايديولوجيات الارهابية المتطرفة والتي أنتجت افواجا من النازحين واللاجئين،مشددا على ضرورة وضع حلول جذرية وقابلة للتنفيذ على ارض الواقع لحلحلة هذه المشكلات.

واكد الراشدي اهمية متابعة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين بالتعاون والتنسيق مع مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للخروج بإتفاقية عربية شاملة تكون مظلة حماية للنازحين واللاجئين لصون كرامتهم.

ويناقش الاجتماع على مدى خمسة ايام العديد من البنود الهامة يأتي في مقدمتها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الانسان في الاراضي العربية المحتلة،وأوضاع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام.

كما يناقش الاجتماع الميثاق العربي لحقوق الانسان،ومشروع الإعلان العربي للمدافعين عن حقوق الانسان،ومشروع الدليل الاسترشادي العربي لمناهضة التعذيب ومكافحة الاٍرهاب وأثره على حماية حقوق الانسان،وتقرير الامانة العامة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان .