عقد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعًا حضره كل من نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، واللواء أمير سيد أحمد مستشار وزير الدفاع للمشروعات، واللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم.

وتناول الاجتماع سبل إزالة العقبات التي تكتنف إنشاء الطريق الواصل بين منطقتي الزعفرانة والضبعة في إطار الشبكة القومية للطرق، حيث أكد المهندس إبراهيم محلب أهمية استكمال هذا المشروع في إطار خطة التنمية الشاملة التي تحرص الدولة على تنفيذها بوتيرة سريعة.

وأوضح محلب أن الطريق المشار إليه يمر بالأراضي التي تم التعدي عليها من قبل بعض الخارجين عن القانون والذين تمكنوا من الإقامة بدير المنحوت عقب 25 يناير 2011 مستغلين حالة التردي الأمني في ذلك الوقت نظراً لما مرت به البلاد من أحداث، مشيراً إلى أنهم يرفضون إنهاء التعديات على أراضي الدولة والامتثال لتعليمات الكنيسة التي أكدت أن الأراضي التي يمر بها الطريق ليست تابعة للدير وإنما هي أراضي مملوكة للدولة.وأكد حرص جميع المصريين مسلمين ومسيحيين على التصدي لأية محاولات تستهدف بث الفرقة بين أبناء الوطن والحيلولة دون استغلال الموقف لتغيير الحقائق ومخالفة الواقع.

كما تناول الاجتماع سُبل إزالة أي تعديات غير قانونية على أراضي الدولة، مع الحفاظ على كافة المقدسات الدينية والأثرية بالدير والممتلكات الأخرى المخصصة لخدمته، ومواجهة الخارجين عن القانون الذين يستغلون الدين لتحقيق مآرب شخصية، وذلك بتنسيق تام ومن خلال التواصل مع ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية وعدد كبير من الرهبان الذين أكدوا جميعاً دعمهم للمشروع وإعلائهم للمصلحة الوطنية وأهمية الحفاظ على ممتلكات الدولة.

وأشاد نيافة الأنبا إرميا خلال الاجتماع بحكمة قداسة البابا تواضروس الثاني والمسئولين بالدولة والتنسيق القائم بينهم من أجل تنفيذ خطط التنمية التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة، موضحاً أن المجموعة المعترضة على إنشاء الطريق تضم عناصر خارجة عن القانون ينتحلون صفة الرهبان ويرتدون الزي الكنسي دون وجه حق.

كما أعرب نيافة الأنبا عن تقديره لما قدمته الدولة من دعم لإعادة الحياة للدير بعد أن انقطعت عنه حياة الرهبنة لفترة طويلة، مؤكدًا أن هذا الطريق سيعود بالنفع على قاطني ومرتادي الدير الذين تقدموا بطلب لإنشاء هذا الطريق الحيوي، منوهاً إلى رفض الكنيسة لاستغلال هذا الأمر لإثارة البلبلة والشائعات المنافية للواقع.

وأشار الأنبا إرميا إلى أن عدداً من رجال الأعمال وحكماء المسيحيين سيتحملون تكلفة إنشاء سور جديد يحيط الكنائس والآثار والزراعات وآبار المياه التابعة للدير ويبعد لمسافة تتجاوز 1.5 كم عن الطريق المقرر إنشاؤه، وشدد الأنبا إرميا على ضرورة تكاتف المصريين وأن يظلوا يداً واحدة ولى قلب رجل واحد ويتصدوا لكافة المحاولات التي تستهدف الإضرار بالوطن وعرقلة مسيرته التنموية.

ومن جانبه، أكد محافظ الفيوم - خلال الاجتماع - على العلاقات الطيبة والتواصل القائم مع رهبان الدير الذين يقدرون مصلحة الوطن وأهمية إنشاء هذا الطريق والحفاظ على أراضي الدولة وحقوقها.

وأشار السيد المحافظ إلى الالتزام بالحفاظ على المنشآت الدينية التابعة للدير، كما وجه المحافظ الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني وكافة الرهبان لما أظهروه من إرادة قوية لدعم خطط التنمية والحفاظ على حقوق الدولة.