أعلنت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى ، برئاسة المستشار محمد الدمرداش ، نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل 12 دعوى لبطلان قرار التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، بينهما دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة 151 من الدستور، لجلسة 21 يونيو المقبل، وإلزام هيئة قضايا الدولة بتقديم المستندات كحد أقصى يوم 4 يونيو المقبل.

وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن أى حق من حقوق السيادة على أى قطعة مصرية إلا فى نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور.

وقالت الدعاوى إن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضى، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبى، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذى يملك ذلك الحق.