أعلن رامي أبوالنجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي المصري لقطاع إدارة الاحتياطي وأسواق النقد استبعاد تأثر السياسات النقدية للبنك نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ، وقال " إن التأثير قد يظهر على أسواق المال لكن أسواق النقد أكثر ثباتا واستقرارا".

وأضاف أبوالنجا،فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط،إن البنك المركزي المصري سيرصد كافة تبعات القرار البريطاني على الاسواق، لافتا إلى أن ردة الفعل من قبل أسواق المال العالمية سواء الكبرى أو في الأسواق الناشئة كانت عنيفة فور إعلان نتيجة الاستفتاء متوقعا عودتها للاستقرار السريع.
وحول ما اذا كان البنك المركزي قد يتخذ قرارات لمواجهة تداعيات القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي.. أوضح رامي أبوالنجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي لقطاع إدارة الاحتياطي وأسواق النقد أن القرارات لا تتخذ بين يوم وليلة والسياسات النقدية تكون سياسات متوسطة الأجل. 

ولفت إلى أن هبوط العملات الأوروبية مثل اليورو والاسترليني سيقابله ارتفاع في الدولار والذهب وهو ما سيوازن من أثر الهبوط في العملات الأوروبية وأثره على الاحتياطي النقدي لمصر. 

وشدد على أن البنك المركزي يتبع منذ عام 2003 منهجية أكثر تحوطا وتحفظا في سياساته النقدية خاصة المتعلقة بإدارة الاحتياطي وهو ما جنبنا الكثير من التداعيات السلبية للأزمات المالية والاقتصادية التي شهدها العالم منذ ذلك التاريخ خاصة في 2008 و2009 وإبان ثورة 25 يناير 2011. 

وأوضح أن المنهجية التي يتبعها البنك المركزي في إدارة الاحتياطي منذ 2003 ترتكز في الأساس على سياسات تحوطية للغاية ضد التقلبات العالمية والأزمات المفاجئة، حتى على صعيد الالتزامات تجاه الخارج بالعملات المختلفة فعمد البنك المركزي على تنويع مصادره من العملات لمواجهة التقلبات الحادة في أسعار العملات العالمية. 

وأشار إلى أن محفظة الاحتياطي لدى البنك المركزي لا تستثمر في الأدوات عالية المخاطر مثل الأسهم، وإنما في السندات الحكومية الدولية التي ارتفع بعضها في الآونة الأخيرة جراء نتائج الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

وحول التوقعات بتأثير تراجع الاستثمارات المتوقع في الفترة المقبلة وأثره على موارد البنك المركزي من العملات الصعبة.. أشار الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي المصري إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تحفظا من قبل صناديق الاستثمار العالمية والمؤسسات الدولية التي باتت أقل جرأة نحو الاستثمار في بعض الأسواق الناشئة ومثل هذه الإجراءات تبدو طبيعية في مثل هذه الظروف.

وقال إن على الحكومات خاصة في الدول الناشئة ومنها مصر اتخاذ إجراءات أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي لمواجهة سياسات التحوط الاستثمارية من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية.