قامت صحيفة "الجارديان" البريطانية بالتعليق على حالة الاضطراب التي عاشتها تركيا الأيام الماضية بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإصدار الأخير لأوامر عدة بالقبض على العديد من الأشخاص وإيقافهم إلى جانب إعادة تطبيق حكم الإعدام لمعاقبة الانقلابيين.

وقالت الصحيفة إن الرئيس أردوغان هو أكثر قلقا الآن بشأن الاستيلاء على المزيد من الصلاحيات للتعامل مع المعارضة الداخلية أكثر من اهتمامه بالوصول إلى بروكسل والانضمام للاتحاد الأوروبي.

وأكدت الصحيفة أن الأحداث الفوضوية الأخيرة التي شهدتها البلاد من مقتل 232 شخصا على الأقل وهشاشة الديمقراطية في البلاد وطرد 15 ألف من العاملين في مجال التعليم للتطهير بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، جعلت طريق انضمامها للاتحاد أمرا بعيدا.

وذكرت الصحيفة أن تركيا ألغت عقوبة الإعدام عام 2004 كجزء من الجهود المبذولة منذ عقود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن أردوغان قال إنه مستعد لإعادة العقوبة إذا أراد الشعب ذلك.

وقال مارك بيريني، سفير الاتحاد الأوروبي السابق لدى تركيا، إنه يعتقد أن العلاقات الآن تشهد نقطة تحول، مضيفا: "على الاتحاد الأوروبي أن يقول كل شيء من نظامهم، بداية من عقوبة الإعدام إلى حرية التعبير والمجال الفني في المشتريات العامة أو سياسة المنافسة".

وتابع مارك: "الاتحاد الأوروبي أصبح الآن عائقا أمام مسيرة الرئاسة التركية التنفيذية".

وفي الوقت نفسه، أبدى المفوض الأوروبي المسؤول عن التوسع، يوهانس هان، غضبه عندما قال إن الحكومة التركية بدت أنها أعدت قوائم القضاة المقبوض عليهم من قبل، إلى جانب اعتقال 6000 شخص في 48 ساعة بعد الانقلاب.

وبحلول يوم الثلاثاء، تم القبض على حوالي 35 ألف شخص من الجنود وضباط الشرطة والقضاة وموظفي الخدمة المدنية.

وفي حديثه أمام البرلمان الأوروبي، قال هان الذي لم يتراجع عن وجهة نظره: "التوصل إلى قائمة القضاة مثل هذه في غضون بضع ساعات هو شيء ليست معظم الحكومات قادرة على القيام به".

جدير بالذكر أن التوترات في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ليست شيئا جديدا. ففي ابريل، انتقد أعضاء البرلمان الأوروبي أنقرة بالتراجع عن احترام الديمقراطية وسيادة القانون.

ومن جانبه، رفض أردوغان بغضب دعوات الاتحاد الأوروبي لإعادة كتابة قانون مكافحة الإرهاب المحلي في تركيا، قائلا: "سنذهب في طريقنا واذهبوا في طريقكم".