انتهت وزارة المالية من إعداد تعديلات جوهرية علي قانون المناقصات والمزايدات ليواكب الأوضاع الإقتصادية الحالية وبما يحقق برامج الحكومة التنموية برؤية شاملة، وسيكون لها مردود إيجابى سريع وملموس على أداء الجهاز الإدارى وتنمية مجتمع الأعمال وضبط الإنفاق الحكومى.

وصرح عمرو الجارحي وزير المالية بأن التعديلات تهدف الى تحقيق المزيد من إحكام الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة وحسن استغلال المنح والقروض وكذلك إعطاء مرونة في تنفيذ القانون بما يتناسب مع الأنشطة المختلفة للجهات الخاضعة له وبما يحقق معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحرية المنافسة وتحقيق فكر اللامركزية في اتخاذ القرار.

كما أوضح أن من أهم تلك التعديلات الجوهرية إستحداث مواد بالقانون تُنظم تدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ إجراءات المشتريات والتعاقدات بالجهاز الإدارى من خلال منظومة معتمدة من وزارة المالية تم الإنتهاء من دراستها وجارى التنسيق بشأن آليات تفعيلها، كما أوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تُحدد مستوى البرامج التدريبية المطلوبة وإجراءات التقدم لها وآلية إعتمادها.

وأفاد أن من أهم التعديلات سريان القانون على الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوحدات الادارية ، وايضا علي التعاقدات التي تتم من خلال منح او قروض تحصل عليها مصر باتفاقيات اومعاهدات دولية ما لم يرد نصا بهذه الاتفاقيات او المعاهدات تنظم تعاقداتها. وقد تم مراعاة استمرار سريان القانون الحالي علي المناقصات الجاري تنفيذها حاليا او التي يجري التعاقد عليها وطرحت مناقصاتها قبل اصدار التعديلات المقترحة حتي لا يحدث اي ارتباك بالسوق.

كما أوضح الجارحى ان التعديلات تُجيز لاول مرة للجهات الإدارية التعاقد على إستئجار المنقولات – لتمكين الجهة الإدارية من توفير بعض إحتياجاتها من المنقولات عن طريق الإستئجار بديلاً عن الشراء وفقاً للجدوى الإقتصادية، وهو تحول جوهرى يأتى فى ضوء توجهات الدولة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة، ودفع منظومة الإقتصاد من خلال خلق فرص وأنشطة إقتصادية جديدة يقوم بتنفيذها مجتمع الأعمال بما فيهم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر لتلبية إحتياجات الجهات الحكومية من تلك الخدمات، وقد أثبت الواقع العملى أن الجهاز الإدارى للدولة فى بعض الأحيان يقوم بشراء منقولات قد لا يكون فى إحتياج مُستمر لها، ولكن لغرض تلبية إحتياجات وقتية.

وقال ان من المواد المستحدثة ايضا مادة تجيز إجراء مناقصة علي مرحلتين  وذلك في الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للاصناف او الاعمال الفنية او الخدمات او الدراسات الاستشارية او المشاريع التي ترغب الجهة في طرحها او ايجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة او المعقدة لاي منها وفي هذه الحالات تجري المناقصة علي مرحلتين، وعلي النحو الذي ستوضحه اللائحة التنفيذية للقانون التي ستصدر خلال 3 اشهر من العمل بالقانون الجديد.