عاقبت المحكمة التأديبية العليا 5 مسئولين بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بمجازاتهم بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها ضياع المال العام والاستيلاء عليه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مبروك حجاج ومحمد حسنين نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية.
وكانت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عبد الحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أكدت أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وأضروا بالمال العام.
وتضم قائمة المتهمين كلا من محمد السيد عبدالسميع، أخصائي تخطيط ومتابعة بإدارة الحسابات بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وعلاء محمود موسى، مدير عام الشئون المالية وطارق على حسن مدير إدارة الحسابات وسمير عبدالباسط عبدالله - صراف أول ومصطفى محمد مصطفى - موظف.
وجاء بأسباب الحكم أن المتهم الأول حرر الشيكين رقمي 25186 ــ 25187 مفتوحين باسم المتهم الرابع الذي قام بتظهيرها بالمخالفة للتعليمات، وقام المتهمان الثاني والثالث بإصدار والتوقيع على الشيكين باسم الرابع مما ترتب عليه تمكينه من تظهيرها.
وتبين أن المتهم الرابع قام بتظهير الشيكين رغم كونه غير مختص بصرفهما بإجمالي مبلغ 68 ألف جنيه، وسلمهما للمتهم الخامس مما ترتب عليه سرقة هذا المبلغ منه وعدم تغطية شركة التأمين لكامل القيمة النقدية لهذين الشيكين عقب فقد مبلغهما من شخص غير مؤمن عليه.
واستلم المتهم الخامس الشيكين من الرابع رغم كونه غير مختص بذلك، وأهمل الحفاظ على قيمتهما مما ترتب عليه تمكين مجهول من الاستيلاء عليها.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى عدم جواز نظر الدعوى التأديبية المقامة ضد المحالين الأول والثالث لسبق مجازاتهما إداريًا، ومجازاة المحال الثاني بعقوبة التنبيه وخصم شهر من راتب المحال الرابع وخصم 15 يومًا من راتب المحال الخامس.