أكد المهندس ابراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن لجنة استرداد أراضى الدولة تراعى القانون فى كل إجراءاتها وقراراتها من أجل استرداد حق الشعب، وأنها لا تقدم على قرار إلا بعد دراسة متأنية من كافة الجوانب القانونية والاجتماعية والأمنية، ودون تمييز أو تعنت ضد أحد، لأن الهدف الأساسى للجنة هو حق الشعب وليس الانتقام أو التشويه.

وقال محلب، إن كل الأراضى المستردة التى ستطرح فى مزادات علنية للمواطنين تتوافر لها الشروط القانونية التى تتطلبها المزادات، كما أن اللجنة تحرص على أن تتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض، سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذى تصلح له الأرض، حرصاً من اللجنة على الشفافية وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل، لافتا إلى أن اللجنة تسير فى طريقها لاسترداد حق الشعب، وأن المزادات ستجرى فى موعدها وبكل شفافية.

وأضاف "محلب"، خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة، لمناقشة العديد من الملفات، فى مقدمتها الإجراءات النهائية للمزادات الجديدة التى ستبدأ 3 أكتوبر المقبل، لبيع نحو 19 ألفاً و500 فدان من الأراضى المستردة، أن الأراضى التى تطرحها اللجنة فى مزادات علنية لم تسحب من واضعى اليد عليها بشكل عشوائى أو بالمخالفة للقانون، وإنما بعد التأكد من عدم الجدية ورفض واضعى اليد سداد حق الدولة، مؤكداً أنه لا يمكن أن تقبل اللجنة التصالح على أراضٍ لم تستصلح منذ سنوات وكان واضعو اليد عليها يريدون تسقيعها.

وأشار "محلب" إلى أن اللجنة ملتزمة بتسليم كل من يرسو عليه المزاد الأرض، وبالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط.

وناقشت اللجنة أيضاً التقرير الذى تلقته من محافظة البحيرة عن حصر الأراضى المعتدى عليها فى نطاق زمامها، وكشف التقرير وجود أكثر من ثلاثة آلاف طلب لدى المحافظة لتقنين مساحة  37 ألف فدان وضع يد بخلاف مساحات أخرى لأراضى تم التعدى عليها بصور مختلفة.

كما كشف التقرير أن 27 ألف فدان من المساحات المطلوب تقنينها تمت معاينتها من خلال لجان متخصصة، وتنتظر المحافظة  تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين لمخاطبة واضعى اليد بالمستحقات المطلوبة منهم للتقنين.

وأشار التقرير إلى وجود مساحات تحتاج لحسم تبعيتها بين المحافظة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهو ما دعا المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة، إلى تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وعضوية ممثلين عن الهيئة والمحافظة لتحديد تبعية الأراضى محل الخلاف، وكذلك حصر كل التعاملات التى تمت على الأراضى الواقعة فى نطاق البحيرة وحصر كل التعديات،  على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.

كما طلب بإعداد تقرير بالتنسيق مع ممثل الرقابة الإدارية أحمد الزارع عن كل التصرفات التى تمت على أراضى محافظة البحيرة على مدى السنوات الماضية.

وشدد محلب على أن أى حالات فساد ستكشفها اللجنة ستتم إحالتها للجهات القضائية لمحاسبة المتسببين فى إهدار المال العام.

وفى الوقت نفسه طلب محلب من المحافظة إعداد تقرير بالمستحقات المالية بحقوق الانتفاع والأقساط المتأخرة عن الأراضى التى تم تخصيصها أو التعدى عليها خلال السنوات الماضية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن البحيرة هى بداية الحصر الذى سيصل إلى اللجنة من كل المحافظات، لأن بها أكبر مساحة من الأراضى الصحراوية، وخلال الفترة القادمة ستتلقى اللجنة تقارير حصر من بعض المحافظات الأخرى.

وفى إطار مواصلة  جهودها لمواجهة عصابات سرقة أراضى الدولة، كشفت اللجنة قيام بعض الجمعيات والأفراد ببناء عدد من الأبراج السكنية على أراض مملوكة للدولة بعدد من المناطق بأوراق وتراخيص مزورة، وقررت  إحالة الملف برمته إلى الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قاموا بالتزوير والبناء المخالف.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب،  أن اللجنة  لن تتردد فى  اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تزويره لمستندات تتعلق بأراض الدولة من أجل حماية المال العام ومنعا لتعرض المواطنين لعمليات نصب.

ولفت جمال الدين إلى ضرورة التفرقة بين من زوروا ونصبوا وبين الضحايا ممن تعرضوا لعمليات نصب للحصول على وحدات فى هذه الأبراج، فلابد من دراسة حالة هؤلاء بعيدا عن جريمة التزوير التى ارتكبها مسئولى الجمعيات أو الشركات التى استولت على الأراضى، مؤكدا أهمية إسراع الجهات المختلفة فى إجراءات حصر أراضيها والتعديات الواقعة عليها.

وفى هذا السياق تم تكليف هيئة الأوقاف بسرعة وضع خطة شاملة لفرض سيطرتها على كل الأراضى الخاضعة لولايتها فى كافة أنحاء الجمهورية منعا لأى تعديات جديدة عليها بعد أن أكدت التقارير الرقابية وبعض الشكاوى والبلاغات التى تلقتها اللجنة قيام بعض الأفراد والشركات بالتعدى على مساحات جديدة من أراضى الأوقاف تمهيدا لتقسيمها وبيعها.

ورفضت اللجنة الطلب المقدم من إحدى الشركات لإقامة مشروع سكنى على مساحة تزيد عن  400 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بعد أن أكد التقرير الذى قدمه الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى أن طبيعة المنطقة وتخطيطها وطاقة الخدمات والبنية الأساسية الموجودة بها والمخطط الاستراتيجى لها لا يسمح بمثل هذه التجمعات التى يمكن أن تتسبب فى كارثة، كما أن الشركة المعنية حصلت على الأرض من هيئة التعمير بغرض الاستصلاح والاستزراع وليس البناء.

وفى سبيل المواجهة الاستباقية لمخالفات تغيير النشاط على أراضى الدولة، كلفت اللجنة هيئة التخطيط العمرانى بالتنسيق مع التنظيم والإدارة بدراسة إمكانية تأسيس كيان جديد، تكون مهمته الرقابة والمتابعة الدورية لطريق مصر إسكندرية الصحراوى ووادى النطرون، ومنع وقوع أى مخالفات جديدة وإزالتها فى مهدها قبل أن تتكرر ظاهرة الأمر الواقع مرة أخرى.

واستعرضت اللجنة التقرير الذى قدمه المستشار عماد عطية مستشار الأمانة الفنية حول طلب جمعيتى النسر الذهبى ورجال أمن المستقبل، حيث وافقت على رأى وزارة الرى بعدم وجود مصدر رى سطحى لأراضى الجمعيتين، كما لا يمكن منحهما موافقة على استخدام مياه مصارف، وتقرر إبلاغ مسئولى الجمعيتين بأن السبيل الوحيد للموافقة على التقنين توافر مياه جوفية بالمنطقة ومطالبتهما بالتقدم لمعهد بحوث المياه الجوفية لإجراء الدراسات اللازمة لذلك.

وأشار اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، إلى أن اللجنة لا تميز بين مشروعات وأخرى فى قرارات التقنين، وأن الجهات المختصة هى صاحبة القرار فى النهاية، ووزارة الرى هى المسئولة عن المقنن المائى ولا يمكن تجاهل رأيها فى هذا الشأن لأن اللجنة لم تأت كبديل لهذه الجهات وإنما لدعمها وحل المشاكل المتراكمة لكن فى إطار القانون.