أجلت محكمة شرق القاهرة العسكرية، محاكمة المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والمعروفة بـ«خلية أبناء الشاطر»، إلى جلسة 18 أكتوبر الجارى لعدم حضور المتهمين من محبسهم.

وكانت النيابة العسكرية أحالت المتهمين في القضية التي حملت رقم 138 لسنة 2015 إلى المحاكمة، بعد أن نسبت التحقيقات إليهم تهم زرع أجهزة تنصت، قبل انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو 2012،، ورصد ومراقبة أجهزة الدولة وتنفيذ تقنية "القبضة الحديدية" على جميع الأجهزة.

وتبين أن الخلية تولت إدارة لجان العمليات النوعية في المحافظات بعد سقوط حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بهدف تدمير البنية التحتية للدولة لدفع البلاد لحالة الفوضى، وإجبار النظام الحالي على إعادة السلطة لهم، حسب التحقيقات.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الخلية غيرت نشاطها في مرحلة ما بعد عزل محمد مرسي، وركزت على رصد تحركات الشخصيات العامة وقيادات الأجهزة الحساسة في الدولة، ومحاولة اختراق صفحات التواصل الخاصة بالمتحدث العسكري، فضلًا عن السيطرة على أكبر عدد ممكن من صفحات التواصل الاجتماعى لبث أخبار تتعلق بالجماعة وأخرى كاذبة تتعلق بالنظام الحالي، والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان، والمنشأة في تركيا وقطر، لإمدادها بفيديوهات تتعلق بالنظام القائم.