قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2958 لسنة 2015 بضم مستشفى رمد الجيزة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، إلى معهد الرمد التذكاري التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، واستمرار تبعية مستشفى رمد الجيزة لمديرية الشئون الصحية لخدمة الشعب المصري وتحسين الصحة البصرية ورفع العبء عن المواطنين، للحكم بجلسة ٢٢ نوفمبر المقبل.

قالت الدعوى المسجلة برقم 10737 لسنة 70 قضائية، إنه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2958 لسنة 2015 بضم مستشفى رمد الجيزة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة إلى معهد الرمد التذكارى التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية على أن تنقل تبعيته للهيئة المشار إليها.

واستعرضت أوجه الشوائب والعيوب التي أصابت القرار، وهى أن مستشفى رمد الجيزة هى المستشفى الوحيد بين مستشفيات العيون بالوزارة التي يتوفر به الشروط اللازمة لتدريب الأطباء والتمريض والكادر الفني المصاحب.