أكد مسؤال بالخزانه الأمريكية، اليوم الثلاثاء، علي دعم الولايات المتحدة الأمريكية منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، موضحاً أن برنامج الأصلاح الأقتصادي الذي طلبة الصندوق من مصر ضرورياً لاستعادة الأقتصاد المصري نشاطه.

وطلبت مصر إقتراض مبلغ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، علي ثلاث سنوات بعد أن هوت إحتياطاتها النقدية من 36 مليار دولارفي 2010 إلى 19 مليار دولار بنهاية سبمتبر 2016، حيث رحبت بعثة الصندوق بمنح الحكومة المصرية هذا المبلغ بشرط إعادة هيكلة الدعم وخفض قيمة الجنيه وتوفير تدابير مالية بقيمة 6 مليارات دولار.

 وأشار ناثان شيتس وكيل الخزانة للشؤون الدولية خلال تصريحات صحفية،  إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية للبرنامج الأصلاحي الذي قدمة صندوق النقد الدولي  لمصر مقابل منح قرض بقيمة 12 مليار دولار،  وتعمل مع دول المجموعة السبع لتوفير التدابير المالية التي تطلبها الصندوق لإتمام القرض، مشدداً علي أن تلك الأصلاحات ستكون صعبة ولكنها ضررورية للاقتصاد المصري.

وأنتقد عدد كبير من الخبراء الأقتصادين برنامج الإصلاح الأقتصادي الذي وضعه صندوق النقد الدولي، حيث سيؤدي إلى زيادة الأعباء علي المواطنين المصريين، وخصوصاً ان تلك الإجراءات تتطلب إعادة هيكلة الدعم والذي يصل إلى الطبقة الفقيرة من المواطنين.

وحتي الأن لم تحصل مصر علي الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي للصندوق لإتمام القرض، حيث أكد رئيس الوزراء شريف اسماعيل أن  الحكومة نجخت في توفير 60% من ستة مليارات دولار التي طلبها الصندوق لاتمام القرض.