أحالت وزارة العدل مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وممارسته أعمال المحاماة الحرة بالمخالفة للقانون.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مالك أحمد مكي، مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة ومارس مهنة المحاماة الحرة بالمخالفة للوائح والقانون.

وتبين من تقرير الاتهام في القضية رقم 169 لسنة 58 ق ع أن المخالف باشر أعمال المحاماة الحرة بمكتب خاص ضد جهة عمله، رغم تقاضيه بدل تفرغ من الغرفة التجارية بالجيزة.