تجرى وزارة الاستثمار حاليا مشاورات مع كافة الجهات والوزارات ، لتقوم بعدها بإجراء حوار مجتمعي للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الجديد الذي وردت عليه ملاحظات من وزارة العدل و ووزارات اخرى بالفعل.

ومن جانبه أكد محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اطلاع فريق الوزارة للاصلاح التشريعى المكلف من الوزيرة بمراجعة كافة القوانين ذات الصلة بالاستثمار علي تجارب العالم قبل الشروع في إعداد المسودة الأولي للقانون."

ويترأس خضير فريق عمل وزارة الاستثمار للإصلاح التشريعي المكلف من الوزيرة بمراجعة كافة القوانين ذات الصلة بالاستثمار واقتراح التشريعات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وأولها قانون الاستثمار الجديد.

وتابع خضير: أن المسودة الأولية للقانون جاءت لتزيل العقبات التي أشار إليها المستثمرين ومنها تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار، تذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص ، استحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين و توسيع و تنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقا لخطه الحكومة.

كما تتضمن المسودة تقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين ، استحداث أطر للمسؤولية المجتمعية للمستثمرين ،إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع و أيسر وأكثر جذبا للمستثمرين، و تعريف المستثمرين و الاستثمار والنص على أهم مبادئ الاستثمار وأهدافه لتكون احد المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة انجاز إجراءات الاستثمار وتيسيرها.