اشادت اليوم الاربعاء ، الحكومة الألمانية بسياستها في تصدير الأسلحة بأنها تقييدية وشفافة بصورة فريدة، وذلك رغم ارتفاع صادرات الأسلحة الألمانية إلى مناطق متوترة.وجاء في تقرير صادرات الأسلحة الألمانية للنصف الأول من عام 2016، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه في برلين: "مراعاة حقوق الإنسان في الدول المستقبلة (للأسلحة) يتم موالاتها أهمية خاصة".وأوضح التقرير أنه بسبب عدم استيفاء الشروط تم رفض 34 طلبا للحصول على تصريح بتصدير أسلحة بلغ إجمالي قيمتها 9.6 مليون يورو.ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء الألماني التقرير اليوم الأربعاء.وبحسب بيانات التقرير، فإن من بين أهم عشر دول مستوردة للأسلحة الألمانية خلال النصف الأول من العام الجاري خمسة في مناطق أزمات.وتقدمت تركيا إلى المركز الثامن بعدما كانت تحل في المركز الخامس والعشرين في النصف الأول من عام .2015ومن أهم عشر دول مستوردة للأسلحة الألمانية، الجزائر والسعودية والإمارات وكوريا الجنوبية.ومنحت الحكومة الألمانية خلال النصف الأول من العام الجاري تصاريح بتصدير أسلحة وعتاد بقيمة 4.029 مليار يورو، بزيادة قدرها نصف مليار يورو مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام .2015وتشكل الفرقاطة الألمانية التي طلبت الجزائر شراءها 25% من قيمة هذه الصادرات.ورغم تراجع صادرات الأسلحة الصغيرة بصورة طفيفة، تضاعفت صادرات ذخائر الأسلحة بمقدار عشر مرات مقارنة بالنصف الأول من عام .2015