صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني: "إن علاقتنا مع الولايات المتحدة الأميركية علاقات صداقة استراتيجية في الأبعاد الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية، وهي علاقة حقيقية على مستوى المؤسسات وليست فقط على مستوى القيادات بين البلدين".   وأضاف المومني خلال برنامج أخبار وحوار بثه التلفزيون الأردني والإذاعة الأردنية اليوم الخميس، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يحظى باحترام واسع في كثير من العواصم الدولية بما في ذلك العاصمة الأمريكية، وهناك تقدير كبير لمواقف الأردن ودوره في كافة المحافل الدولية، مشيرً بهذا الخصوص إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات، والتعاون معها مستمر بصرف النظر عن نتائج الانتخابات، وفقاً بصحيفة الغد الأردنية.   وأشار إلى أن مرشحي الانتخابات الأمريكية تحدثوا عن تطلعهم للتعاون مع الأردن من أجل السلام في المنطقة ومحاربة الإرهاب، في وقت أكد الرئيس دونالد ترامب في عدة تصريحات سابقة احترامه للأردن، ويتطلع كما هو الحال مع قيادات الكونغرس إلى التعاون مع جلالة الملك عبدالله الثاني، خاصة في قضايا الحرب على الإرهاب والأمن والاستقرار الإقليميين، ذلك أن جلالة الملك هو صوت العالم الإسلامي المسموع في دول الغرب ولا سيما أمريكا.   وأوضح المومني أن موقف الأردن من مختلف الملفات الإقليمية بما فيها القضية الفلسطينية وموضوع القدس والأزمة السورية ومحاربة الإرهاب، موقف واضح ومتقدم ومقنع، والكثير من الدول تأخذ بالنصيحة الأردنية والرؤية الأردنية حول هذه الملفات وغيرها.   وفيما يخص الشأن المحلي قال المومني: "إن العلاقة التكاملية والتعاونية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كان مدار الحديث بين رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، باعتبار أننا جميعاً نسعى لخدمة المواطن من منطلق دور كل منا، ولكن الحديث يتمحور حول الأسلوب الأمثل للوصول للأهداف المرجوة".   وأشار إلى أن البيان الوزاري الذي ستطلب الحكومة على أساسه الثقة، يشتمل على سياساتها في مختلف القطاعات استناداً لخطاب العرش الذي تحدث عن الرؤية الاستراتيجية للدولة الأردنية وأهم التحديات والتوجهات، ويلي ذلك خطاب الموازنة الذي يتحدث بالأرقام والتفصيل عن كل هذه المراحل التي تشكل واجبات دستورية وتقاليد سياسية، مبيناً جاهزية الحكومة لتقديم بيانها أمام مجلس النواب.   وقال: "إن جزءاً من مشاكلنا الاقتصادية يعود لأسباب سياسية، وأخرى يتعلق بالحدود بسبب الأوضاع الإقليمية، مشيراً إلى أن الحكومة ستفعل كل ما في وسعها للتخفيف على القطاعات التي تأثرت مباشرة بالأوضاع الإقليمية، كالاستثمارات الخارجية، وقطاعي النقل والسياحة، وأن تقترح سياسات معينة لمواجهة هذه التحدياتط.   ولفت إلى قرار مجلس الوزراء أمس الأربعاء بهذا الشأن، بالموافقة على شراء ما تحتاجه الوزارات والمؤسسات الحكومية من منتجات مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير والشركات التابعة له، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية، إضافة إلى قرار استيراد الآلات الطابعة ثلاثية الأبعاد ومعاملتها معاملة أجهزة الكمبيوتر من حيث الرسوم الجمركية والضرائب، مشيراً إلى الملاحظات الايجابية لصندوق النقد الدولي بشأن الاستقرار المالي والسياسات المالية واحتياطات العملة الأجنبية وقدرتنا في التخفيف من آثار الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المحلي.