وصل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء نبيل خلف فؤاد كمال مدير حسابات وزارة الداخلية السابق، وعدد من متهمى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إلى نيابة وسط القاهرة، بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، للتوقيع على قرار محكمة جنايات القاهرة بوضعهم تحت الإقامة الجبرية.

وقررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمة العادلى و12 من قيادات الوزارة، في القضية لجلسة 13 ديسمبر، لسماع أقوال شهود النفى، وهم اللواء حسن الألفى، واللواء جهاد يوسف، والمستشار جودت الملط.

كما قررت المحكمة سريان قرار التحفظ على أموال المتهمين وأولادهم، وعدم مبارحة المتهمين لمساكنهم طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبدالرشيد.