افتتح صباح اليوم، محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، فعاليات ندوة "مستقبل خدمات تنمية الأعمال في مصر" التي نظمها مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة، بحضور ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة ومصلحة الضرائب إضافة إلى قطاع البنوك والجمعية المصرية لشباب الأعمال.

أكد "خضير" أن الهيئة تولى اهتماما كبيرا بهذه التجمعات، لأهمية المردود الاقتصادي الذي يعود على السوق من خلق بيئة عمل داعمة لمناخ الاستثمار بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة "بصفة خاصة".

تابع أن تحسين خدمات تنمية الأعمال تساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار الأمثل، وتقدم المشورة في إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل والاستشارات الفنية والتسويقية، وغيرها من الخدمات التي يتم تصميمها بناء عليى احتياج المشروعات الفعلية بما يساعد في تحقيق التنافسية المطلوبة محليا وعالميا لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

أضاف "خضير"، أن الحكومة تتبني العديد من الإجراءات والتشريعات المتصلة بتحسين مجال خدمات تنمية الأعمال، حيث اعتمد مجلس الوزراء مؤخرًا مشروع قانون شركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية والتي ستتيح لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تأسيس شركات أموال بإجراءات ميسرة ومن ثم الحصول على التمويل، فضلا عن القرارات الأخيرة للمجس الأعلى للاستثمار لدعم تلك المشروعات ومن أهمها التصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية ليسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%.

وأكد "خضير" أن قانون الاستثمار الجديد "كما صرحت الحكومة سيخرج للحوار المجتمعي ويحول للبرلمان بنهاية هذا العام".

وأضاف أن القانون الجديد هو جزء وليس كل من أجنده تشريعيه مقترح إصدارها علي المدى القصير والمتوسط لتهيئه المناخ الاستثماري في مصر، معربا عن تفائله بان القانون سيأتي بما يرضي المستثمرين ويلبي طموحات مجتمع الأعمال ويسير وفقا للنظم العالمية المتبعة في الاستثمار.