أشار المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إلى إن الحكومة تبذل مجهودا لإصلاح الوضع الاقتصادى، موضحا أنه تمت الموافقة على الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة المصرية من قبل البرلمان مطلع العام الجاري.

وأضاف الوزير خلال منتدى الأعمال المصرى السلوفيني اليوم أن خارطة طريق واضحة للإصلاح الاقتصادي تستهدف تحسين الاقتصاد وجذب الاستثمارات؛ مشيرا إلى أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة لتحفيز الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال عدد من التشريعات الاقتصادية الجديدة وافق البرلمان على عدد منها وعدد آخر لا يزال في انتظار موافقة البرلمان.

وقال قابيل إن هذه التشريعات تضمنت قانون لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، التي تقلل فترة إصدار التراخيص إلى 30 يوما فقط، وتحد من التداخل في السلطات بين الجهات الحكومية وتعديل قانون المزادات والمناقصات، مع الأخذ فى الاعتبار نوعية وتنافسية المنتجات، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.

ولفت إلى أن الإصلاحات تضمنت قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13٪ إلى 14٪ في العام المالي القادم والذي يمثل جزءا أساسيا من خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وخفض العجز في الموازنة.

وأشار الوزير إلى أن هناك خطوات أخرى للموافقة على قانون المنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن هذه التشريعات تضمنت أيضا قانون شركات الشخص الواحد والذي يسمح للمشروعات الصغيرة بتأسيس شركات ذات مسئولية محدودة بسهولة وقانون سجل المستوردين والذي ينظم عمليات الاستيراد ويسمح للأجانب بالاستيراد مباشرة بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية، الذى تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وينتظر موافقة البرلمان فضلًا عن قانون لإنشاء هيئة لسلامة الغذاء.