شارك وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية في التأمين متناهي الصغر، في برنامج تدريب مديري التأمين، الذي عقد على مدى ثلاثة أيام بإندونيسيا، ونظمه معهد التأمين لآسيا والمحيط الهادئ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أن المشاركة جاءت للتعرف على تجربة عدد من الدول الآسيوية في مجال التأمين متناهي الصغر، والتعرف على التجارب الناجحة في المجال، وكيفية التغلب على التحديات، ولاسيما تبسيط الوثائق، وتوعية المتعاملين، والوصول لقنوات توزيع واسعة الانتشار وغير مكلفة.

وأضاف سامي، في تصريحاتٍ له، اليوم الأربعاء، أن الهيئة أصدرت مؤخرًا، ولأول مرة في مصر، القرارات المنظمة للتأمين متناهي الصغر والضوابط التي تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا، من خلال شركات الوساطة في التأمين والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، إضافةً إلى البريد المصري وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، ما يعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر فى مجال تحقيق الشمول المالي.

وأشار إلى التأمين متناهي الصغر يعرف بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن مائة ألف جنيه مصري.

واستعرض برنامج التدريب عدد من التجارب الدولية الناجحة ومنها تأمين الحياة والممتلكات فى الفلبين وتأمين الماشية فى الهند والتأمين الطبى فى الاردن على المرأة الفقيرة والتأمين متناهي الصغر في غانا وتأمين الكوارث الطبيعية بالقطاع الزراعى فى المكسيك.