طالب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم الخميس، الى فتح تحقيق "عاجل" في قصف جوي، استهدف سوقاً في قضاء القائم الخاضع لسيطرة "داعش" بمحافظة الأنبار غربي البلاد، وراح ضحيته عشرات المدنيين.   وجاءت المطالبة، عقب إعلان مجلس محافظة الأنبار، ارتفاع عدد قتلى القصف الجوي، الذي وصفه بـ"العشوائي" للطيران الحربي العراقي على قضاء القائم يوم أمس، إلى أكثر من 100 مدني.   ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجيش العراقي حول ما أعلنه المجلس.   وأدن الجبوري في بيان له تلقت الأناضول مسخة منه "عمليات القصف الجوي التي طالت المدنيين العزل في القائم واستهدفت مراكز تسوق للمواطنين وتسببت في استشهاد وجرح العشرات منهم"، مشدداً "على محاسبة مرتكبيها".   وحمّل رئيس البرلمان الحكومة "المسؤولية عن حدوث مثل هذه الأخطاء"، مطالباً إياها بفتح تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة ما حصل وضمان عدم تكرار استهداف المدنيين.   وأكد الجبوري أن أهالي مدينة القائم والأقضية في المنطقة الغربية بالأنبار "يعانون منذ أكثر من سنتين جراء الحصار والاستهداف الممنهج" من قبل عناصر "داعش" الإرهابي، وهي اليوم تتعرض لعمليات قصف تزيد من معاناة ساكنيها، داعياً القوات الأمنية إلى سرعة تحرير هذه الأقضية وإعادة العائلات النازحة إليها.   من جهته، كشف ضابط في قيادة العمليات المشتركة (تابعة للجيش)، الخميس، أن القيادة فتحت تحقيقاً على أعلى المستويات في القصف الجوي الذي تعرض له قضاء القائم أمس.   وقال الضابط للأناضول طالباً عدم الكشف عن اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "تحقيقاً فتح، مساء أمس، على أعلى المستويات لمعرفة الطائرات التي كانت تقوم بمهام عسكرية في أجواء قضاء القائم، إلى جانب الجهات التي زودت تلك الطائرات بالإحداثيات الخاطئة".   وأضاف أن "التحقيق قد يستغرق عدة أيام قبل إعلان نتائجه".   وبسط "داعش" سيطرته على مدن عنّه وراوه والقائم، غربي الأنبار، بعد منتصف العام 2014، فيما يحاصر التنظيم الآلاف من الأسر في تلك المدن.   ويأتي القصف، في وقت تتواصل حملة عسكرية لتحرير مدينة الموصل بمحافظة نينوى (شمال)، من "داعش"، انطلقت في 17 أكتوبر الماضي، وتحظى بدعم جوي من دول التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.