دعت وكيل نقابة الاطباء الدكتورة منى مينا ، الى صدور قانون يعطي الحق للنقابة الأطباء، بالتفتيش على المستشفيات والعيادات.وكتبت - في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس - "حول اللوم الذي يوجه لنقابة الأطباء بخصوص ضبط "عصابة الاتجار في الاعضاء"، يهمني أن أشرح بعض الحقائق".وتابعت: "أولًا، لجنة الموافقة على جراحات نقل الأعضاء، أو رفض الجراحة عند وجود أي شبهة إتجار، هي لجنة موجودة بوزارة الصحة ولا توجد أي علاقة لنقابة الأطباء بها، منذ سنوات طويلة، تسبق عام 2011، ولا حتى كمشاركة رمزية من نقابة الأطباء في عمل اللجنة".وأضافت: "ثانيا، الإشراف على المستشفيات الخاصة (مثل تلك المتهمة بالتورط في عمليات تجارة الأعضاء) هو سلطة حصرية لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، ونقابة الأطباء -للأسف الشديد - لا تملك طبقا لقانون النقابة، أي سلطة للراقبة أو التفتيش على المستشفيات أو العيادات أو المستوصفات الخاصة، كما أن قانون النقابة هو أحد قوانين الدولة يحتاج لتغيره من خلال السلطة التشريعية وليس لائحة داخلية يمكن للنقابة ان تغيرها بنفسها".وأكدت: "وبالطبع نقابة الأطباء تطالب بوجود مساهمة منها في الرقابة على مؤسسات العلاج الحر والعلاج الحكومي أيضا، وذلك للعمل على تلافي العديد من مظاهر الفساد والفوضى.. تجارة الأعضاء.. تطفل النصابين من غير الأطباء على ممارسة الطب،العيادات التي تعلن في كل مكان عن العلاج بالحجامة".