شددت الخارجية الفلسطينية في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق ،السبت 10 ديسمبر، على التمسك بمبادئ حقوق الإنسان وبالالتزامات الدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948م التي أقرتها وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني العام 1988م.

وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومؤسسات القانون الدولي بتحمل مسؤولياتها والعمل على الضغط على إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) من أجل الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئه.

وذكرت الخارجية ـ في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الإستراتيجية الفلسطينية في التوقيع والانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية دون تحفظات، ومن ضمنها اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية، جاءت لترسيخ مكتسبات شعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك حقوقنا الأساسية، بما فيها حق تقرير المصير.

وشددت على العمل مع المجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياتهم في مساءلة الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة والديمقراطية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان واحترام حرياته، حيث تتولى فيها القوانين صيانة وحماية جميع أفراد الشعب بمساواة ودون أي تمييز.

وطالبت الخارجية دول المجتمع الدولي ومؤسسات القانون الدولي، بتحمل مسؤولياتها والعمل على الضغط على إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) من أجل الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئه، كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقها الجنائي، والعمل على مساءلة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي الذين مازالوا يرتكبون جرائمهم وبشكل منهجي ويومي في انتهاكات واضحة لحقوق الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أنه يتم الاحتفال بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام، ويرمز لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العام 1950، اعتمدت الجمعية العامة القرار 423 (د - 5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال بـ 10 ديسمبر سنويا بوصفه يوم حقوق الإنسان.