تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط ما وُصفت بأنها «أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية»، مكونة من ٤١ شخصًا بينهم ١٢ طبيبًا، و٨ ممرضين، وعدد من أساتذة الجامعات، وأصحاب مراكز طبية.

بحسب ما هو متوافر من معلومات فإن الشبكة تنشط فى ٨ مستشفيات بأحياء الهرم والمهندسين والدقى التابعة لمحافظة الجيزة وحدائق القبة بالقاهرة، وتتركز عملياتها بشكل أساسى فى نقل الكلى من مواطنين مصريين إلى آخرين يحملون جنسيات عربية والعكس، إلى جانب عمليات شراء أعضاء أخرى بمبالغ زهيدة وبيعها لمرضى مصريين وأجانب بملايين الجنيهات.

تقول تحقيقات نيابة الأموال العامة التى باشرها المستشار محمد البرلسى، المحامى العام لنيابات الأموال العامة، إن الشبكة يترأسها كل من: أستاذ دكتور أشرف جنينة (عضو هيئة تدريس بجامعة بنى سويف)، وأستاذ دكتور سعد الباشا (عضو هيئة تدريس بجامعة القاهرة).

نبدأ بالاسم الأول.

اسمه بالكامل أشرف محمود صبرى محمد جنينة، وشهرته أشرف جنينة، استشارى علاج أمراض الباطنة والكلى.

وهو أستاذ بقسم أمراض الباطنة العامة بكلية طب بنى سويف، وعيادته الخاصة تقع فى شارع مصدق بمنطقة الدقى فى محافظة الجيزة.

لم تكن هذه هى المرة الأولى التى يذكر فيها اسم أشرف جنينة بقضية اتجار بأعضاء بشرية، بل إن «المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر» كانت قد وضعته على رأس قائمة بـأطباء قالت إنهم يقومون على أكبر شبكة اتجار بالأعضاء البشرية فى الشرق الأوسط وثانى أكبر شبكة فى العالم، وذلك ضمن "بلاغ دولى" تقدمت به فى ٢٠١٤.

وتقول المنظمة فى بلاغها إنها رصدت نحو ٦٠٠ حالة اتجار بالأعضاء البشرية معظمها تم إجراء عمليات لها فى مستشفيات بمصر، متهمه عددًا من أساتذة الجامعات المصرية بإدارة الشبكة فى أحد المستشفيات الشهيرة بمنطقة حدائق القبة فى القاهرة.

حددت المنظمة ٤ أطباء يتولون إدارة الشبكة كان من بينهم أشرف محمود جنينة بجانب ٣ آخرين (نتحفظ على ذكر أسمائهم)، بالتعاون مع ٣ منسقين (م.ج، م.ت، م. ز)، مؤكدة أن المستشفى الشهير يقف وراء أكثر من ٩٠٪ من تلك العمليات غير المشروعة، إذ تجرى عمليات نقل أعضاء بمعدل ٣ آلاف عملية سنويًا لضحايا من عدة جنسيات غالبيتهم يمنيين.

يدفع المستشفى للضحايا مقابل تلك الأعضاء مبلغ ٤ آلاف دولار، بينما يبيعها بمبلغ يصل إلى ١٠٠ ألف دولار، ولديه أكثر من ١٥٠ سمسارا فى اليمن، منتشرون فى العديد من محافظات الجمهورية يعملون لاستدراج واستقطاب وتجهيز وإرسال الضحايا إلى مصر بشكل مستمر.

وأبدت المنظمة اليمنية- وقتها - استعدادها موافاة أى جهات وطنية وإقليمية ودولية بالمعلومات المتوفرة لديها وتمكينهم من جلسات استماع أقوال الضحايا، وطالبت مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والجامعة العربية، والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، والإنتربول الدولى، وجميع الدول الأطراف فى البروتوكلات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر والمنظمات الدولية المتخصصة بفتح ملف تحقيق ومحاكمة المتورطين فى هذه الجريمة وإغلاق ومصادرة أموال تلك الشبكة الإجرامية، وإعادة تأهيل الضحايا، وتعويضهم التعويض المناسب بموجب الاتفاقيات والقوانين والمعاهدات الدولية والعربية والمصرية بهذا الخصوص.

غير أن تحقيقًا لم يفتح فى البلاغ إلى أن سقط أحد من أبلغ قبل عامين بتورطه فى شبكة إتجار بالأعضاء البشرية فى يد هيئة الرقابة الإدارية، التى ألقت أيضًا القبض على طبيب كان يقوم بعملية زرع كلى لمريض يمنى حصل عليها من مواطن مصرى وذلك فى مستشفى خاص بمنطقة الهرم.

ثم إن هناك ٣ «متهمين مرضى» بخلاف من تم حبسهم احتياطيًا، يرقدون حاليًا بأحد المستشفيات، ولم يصدر قرار حتى الآن بشأنهم، اثنان منهم يحملان الجنسية اليمنية، والثالث سعودى.

وهذه المعلومات تشير إلى أن العنصر اليمنى كان فاعلًا بقوة فى الشبكة.

فى الطريق بين زعيمى الشبكة "جنينة و لباشا"تظهر أسماء أساتذة جامعيون وأطباء ضمهم قرار المستشار نبيل صادق النائب العام، بحبس متهمين على ذمة التحقيقات فى القضية من بينهم: هشام شحاتة على محمد يوسف، أستاذ بقسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس، وهو حاصل على الماجستير فى عام ٢٠٠٧، وشريف مؤمن شفيق أبوشلوع، أستاذ بقسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس، وهو حاصل على الماجستير فى عام ٢٠٠٩، والاثنان من ميسورى الحال وفق مصادر داخل هيئة التدريس بالجامعة، أشارت إلى أن تورط الاثنين فى القضية كان مفاجئًا بل أن البعض لم يعرف بذلك إلا بعد تغيب الاثنين عن أعمال الكلية لـ٣ أيام متواصلة وظهور اسمهما فى القرار الصادر عن النائب العام بحبس ٢٤ متهمًا فى قضية الشبكة.

هذا إلى جانب محمد حاتم عبدالحميد صبرى فودة، إخصائى مسالك بولية وأمراض ذكورة بالمعهد القومى للكلى والمسالك بالمطرية فى القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية للمسالك البولية عضو الجمعية المصرية للمسالك البولية، ولديه عيادة بشارع مصر والسودان بمنطقة حدائق القبة فى القاهرة (برج الأطباء)، ومحمود محمد عيد، استشارى جراحة قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الأزهر، ووائل فؤاد حسين نصار، إخصائى باطنة وكلى، ولديه عيادة بشارع التحرير فى منطقة الدقى بالجيزة، والدكتور شريف إبراهيم أبو الحسن أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة.

وهذه الأسماء تشير إلى مدى التردى الذى وصل إليه البلد، أن يتورط أساتذته وأطباؤه فى مثل هذه الجريمة البشعة.

إما بنسبة للأسم الثانى فهو:

اسمه بالكامل سعد الباشا أحمد محمد، أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة القاهرة.

يعمل "الباشا" بمستشفى أحمد ماهر التعليمى، ويمتلك مستشفى خاصا فى ١٦ شارع ٦ أكتوبر بجوار شارع العشرين فى منطقة فيصل بالجيزة، يحمل اسم مستشفى د.سعد الباشا لجميع التخصصات الطبية.

وكانت جامعة القاهرة قد قررت إيقاف "الباشا" عن العمل وإحالته إلى التحقيق داخل الجامعة، لارتكابه ما نسب إليه بالاتهام المذكور بضبطية الرقابة الإدارية الخاص بقضية الإتجار فى الأعضاء البشرية، مؤكدة أنها «تترقب ما سوف تصل إليه التحقيقات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصل إلى فصله نهائيًا من الخدمة».

ووفق معلومات فقد ألقى القبض على "الباشا" من مستشفى فيصل فى حدود التاسعة صباحًا.

وبرغم سقوط الرجل فإن العمل داخل المستشفى يسير بصورة طبيعية، والطاقم الطبى منتظم فى العمل، وسط انتشار لأفراد أمن فى زى مدنى على جوانب الطريق وأمام مدخل المستشفي.

وكان تورط "الباشا" بمثابة صدمة لأعضاء هيئة التدريس بـ"قصر العينى"، خصوصًا أنه من كبار الأساتذة بكلية الطب، وابنه أيضًا عضو هيئة تدريس.