شارك شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى الاجتماع التشاوري لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الذى عقد بالقاهرة، وجرى خلاله مناقشة مشروع معيار جديد أعده لمجلس لمتطلبات الإفصاح للصكوك وصناديق الاستثمار وغيرها من برامج الاستثمار الجماعي.

وأوضح "سامي" في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن تلك المبادئ الإرشادية تهدف إلى توفير أساس للهيئات الرقابية لإصدار قواعدها التنظيمية وتيسير التنسيق بين مختلف الجهات فيما يخص طرح مثل تلك المنتجات المالية فى أكثر من دولة أو ما يعرف بالمنتجات العابرة للحدود، ويتعامل هذا المعيار فقط مع المجالات التي تتطلب فيها منتجات أسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إفصاحات إضافية أو مختلفة عن تلك التى تتطلبها المنتجات التقليدية.

وأشار شريف سامى خلال الاجتماع إلى أن الهيئة انتهت منذ فترة من إعداد تعديلات بقانون سوق المال لتنظيم آلية الصكوك فى سوق المال المصرى، وترجع أهميتها إلى أنها تتيح تنوع فى أدوات التمويل جنبًا إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق، وأعرب عن اعتقاده أنه ببدء التعامل على الصكوك فإنها ستجذب مؤسسات مالية ومصارف وصناديق جديدة لمصر، تنص سياساتها الاستثمارية والتمويلية على الإلتزام بالأوراق والأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وعلى رأسها الصكوك.

وصرح رئيس الهيئة على هامش الاجتماع أن التأمين التكافلي يشهد نموًا فى مصر وحصة شركات التأمين التكافلي من بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2016 مثلت نحو 10% من إجمالي سوق التأمين في مصر من حيث الأقساط. وتعمل تسعة شركات وفقًا لصيغة التأمين التكافلي في مصر.

وأشار إلى أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) التكافلى الجديدة والسارية فى تسعة أشهر بلغت 920 مليون جنيه بنسبة قدرها 8% من إجمالي السوق فى مصر، بينما حققت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات التكافلى 753 مليون جنيه بنسبة 15% من إجمالى سوق التأمين.