قال وزير التنمية الإدارية أحمد زكي بدر إن مصر تسعى لإحراز إصلاحات سياسية واجتماعية، ولا بد أن تنعكس على المستوى القومي والمستوى المحلي وفي تحقيق اللامركزية، وتعكس رغبات المواطن في المقام الأول، ولا بد أن تنعكس في مزيد من اللامركزية في مجتمع ديمقراطي يشارك فيه المواطن.

وأوضح الوزير، خلال الاحتفالية التي أقامتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لإطلاق دليل المواطن للخطط الاستثمارية في المحافظات المختلفة، أن الإصلاح الاقتصادي يرتبط بمنظومة للتخطيط المتكامل ومشاركة المواطن في وضع رؤية مصر، بما يشجع المجتمعات على رفع مواردها وتعزيزها وتعظيم دور الوحدات في عملية التنمية من خلال الاستجابة لمتطلبات المجتمع المحلي وخصائصه التي تنعكس في الوصول إلى إدارة فعالة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن المشاركة هي جوهر عملية التنمية والشفافية وهي أساس لإرساء الديمقراطية، مشيرا إلى أن إعلان وزارة التخطيط إطلاق دليل المواطن يظهر أن المواطن يحظى باهتمام الحكومة المصرية، منوها بأن المرحلة الحالية تتطلب التحرك السريع لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية من خلال الاستثمار في البنية الأساسية وتوفير الخدمات الاجتماعية على مستوى عال من الجودة وبشكل يفي باحتياجات المواطنين بجانب تحفيز المشروعات التي تساهم في دفع النمو.

ولفت الوزير إلى أن دستور 2014 أقر في المادة 27 معايير الشفافية والحوكمة والالتزام بالتوزيع العادل للدخول والمعاشات التي تضمن حياة كريمة للمواطنين، مبينا أن تبني الحكومة المصرية لإصدار دليل المواطن يأتي لتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطن المصري ولتعريفه بالأولويات والفئات الأولى بالرعاية، لا سيما أنه يسمح للمواطن بمتابعة تنفيذ المشروعات بكافة المحافظات، كما أن عمله يعطي تعريفا أوسع بالمشروعات المتاحة بما يوضح اتجاه النمو والتنمية في الإقليم الذي يعيش فيه.

وبيَّن أن الدليل به فصل كامل عن الإدارة المحلية التي تكفل وتدعم اللامركزية، فضلا عن تخصيص ربع المقاعد في المجالس المحلية للشباب دون سن 35 عاما، مشيرا إلى مشاركة المجالس المحلية في وضع الخطط التنموية وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية بما يدعم المشاركة المجتمعية.

وتابع الوزير أن وزارة التنمية المحلية دعمت الوزارات المختلفة بالإعداد لمسودة القانون المقترح لدعم اللامركزية والانتخابات المزمع عقدها بالمجالس المحلية لتعظيم اللامركزية وربطة بالتخطيط وإجراء حوار وطني وربط كافة الأطراف المعنية بالعملية التنمية وصقل الخبرات الشابة بالخبرات القديمة في تمثيل المواطنين.