اعلنت وزارة المالية ان تحديد سعر الدولار أمام الجنيه لاغراض الموازنة العامة للدولة يتم تحديده وفقا لقواعد واجراءات محددة تتعلق بالتوقعات الخاصة بالاداء الاقتصادى وبمعدل النمو وغيرها من الاليات الخاصة بذلك مشيرا الى ان الاعلان عن متوسط سعر صرف الدولار الذى سيتم على اساسه حساب بعض بنود الموازنة يتم فى شهر مارس من كل عام.

وصرح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية بأنه فيما يتعلق بما اثير حول عجز الموازنة للعام المالى 2016/2017 فان العجز المعتمد وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم (8) لسنة 2016 يبلغ 319 مليار جنيه وليس 340 مليار جنيه وينتظر الاعلان عن قيمة العجز الفعلى فور الانتهاء من اعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة.

وفى سياق متصل، اشار بيان لوزارة المالية ان الحكومة تقوم باتخاذ العديد من الاجراءات الاصلاحية التى من شأنها ترشيد الانفاق العام وزيادة موارد الدولة وهو ما سيساعد بدوره فى تخفيض عجز الموازنة العامة