اعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزي المصري إلى جانب وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولي وقطاع الأعمال العام، واختيار عمرو الجارحي وزير المالية مقررا للجنة ومتحدثا رسميا لها وستتولي اللجنة وضع إطار عام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف الأصعدة.

وأوضح عمرو الجارحي وزير المالية أن اللجنة بتشكيلها الجديد ستسهم في إرساء تنسيق أكثر فعالية للسياسات النقدية والمالية والصناعية والاستثمارية بما يضمن التوصل الي القرارات والسياسات الحكومية الرامية لحفز معدلات النمو والتشغيل وتحقيق الاستدامة المالية لبرامج الإنفاقالعام المختلفة وضمان الاستقرار الاقتصادي علي المدي القصير والمتوسط وطويل المدي.

وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن تكليفات ومهام وبرنامج عمل للجنة الاقتصادية التي ستتولي مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كل 3 أشهر مع وضع التوصيات والمقترحات اللازمة لتحسين الأداء الاقتصادي باستمرار مع متابعة تنفيذ تلك الاقتراحات واتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح سياسات مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي أو تهدد سلامته لافتا إلى أن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون ملزمة لجميع الأجهزة الحكومية.

وأضاف أن اللجنة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة للتواصل مع جميع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر لتوضيح رؤية الحكومة حول وضع الاقتصاد القومي وما نواجهه من تحديات وشرح توجهات السياسة الاقتصادية وحفز الرأي العام ومؤسسات الدولة لتكاتف الجميع لانجاح تلك السياسات، الي جانب فتح حوار مع المجتمع الدولي خاصة مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية للترويج للإصلاحات المصرية وللفرص العديدة المتاحة بالاقتصاد القومي إلى جانب حث تلك الجهات علي زيادة مشاركتها في دعم مسيرة الاقتصاد القومي.