أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ما يتردد عن  حدوث أزمات فى حصص السلع التموينية ونقص بعض المواد شائعات، وحرب من جانب بعض الفئات في الداخل والخارج.

وأوضحت الوزارة ، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن الهدف من هذه الشائعات، إيقاف مسيرة التنمية وانه تم  زيادة  أرصدة السلع خلال الاشهر الماضية تكفي الاحتياجات مدد تترواح بين 5 و 10 أشهو، حيث تكفى أرصدة السكر  5 أشهر، والقمح 5 أشهر، واللحوم الطازجة والماشية الحية تكفى 9 أشهر، من خلال الاتفاق مع الحكومة السودانية على استكمال الصفقة التى بدأ تنفيذها منذ عامين والتي تضمن استيراد حوالي 650 الف رأس خلال 3 سنوات تنتهي العام المقل

وقال البيان ، إن  مخزون اللحوم المجمدة تكفى 5 أشهر، والدواجن تكفى 10 أشهر، والأرز يكفى 4 أشهر، والزيوت تكفى 5 أشهر، كما أن الحكومة بدأت فى إجراء تعاقدات ومناقصات أسبوعية سواء من الانتاج المحلى او المستورد لتوفير مخزون من السلع الأساسية  تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي  يكفى 6 اشهر ، وخصص   البنك المركزي قام بتخصيص مليار و 800 مليون دولار  لتوفير ارصدة السلع.

وأكدت الوزارة  ، أن السبب الرئيسي  في انتشار بعض الشائعات ونقص بعض السلع ناتج عن  تقاعس و احجام القطاع الخاص عن الاستيراد لبعض السلع و منها السكر و الارز و الزيت خاصة ،  و أن  وزارة التموين هي المسئولة عن توفير السلع و احتياجات المواطنين التي يتم توزيعها عن طريق البطاقات التموينية و التي يستفيد منها 72 مليون مواطن مقيدين علي 22 مليون بطاقة كما ان  الشركات الحكومية كانت ملزمة بإنتاج السكر الذي يتم طرحه علي بطاقات التموين و الذي يصل الي حوالي مليون و 800 الف طن لضخ 150 الف طن شهريا لتوفير حصص البطاقات التموينية و ان باقي احتياجات المصانع و الشركات كان يتم توفيرها  عن طريق القطاع الخاص  و المستوردين لافته الى  ان المستوردين امتنعوا منذ عدة اشهر عن استيراد كثير من السلع بسبب بعض المعوقات و منها توفير العملات الاجنبية اللازمة للاستيراد لفتح الاعتمادات المستديمة  عن طريق البنوك  .